حسن الستري
بشرط أن تكون داخل البحرين..
أبدت الحكومة موافقتها على مشروع قانون مقترح من مجلس الشورى يمنح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، على ألا يكون هذا الاستثمار ناتجاً عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية.
وطبقاً للمشروع، لا يجوز أن يمتد عمل الجمعية خارج السوق المحلي بالتطلع للعمل في الأسواق الخارجية، بل قَصُرَ التعديل على أن يكون نطاق الاستثمار محصوراً داخل السوق المحلية لمملكة البحرين.
