سماهر سيف اليزل
توظيف 713 من سابعة المحرق بمتوسط أجور 615 ديناراً
الاقتصاد ولّد حتى سبتمبر 5400 وظيفة منها 1800 تزيد أجورها عن ألف دينار
أكدت وزارة العمل أن مجموع الباحثين عن عمل المسجلين في الوزارة حتى نهاية عام 2023 بلغ 16,978 باحث عن عمل، فيما بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة من المجموع الكلي المذكور أعلاه الخاص بالدائرة السابعة بمحافظة المحرق 425 باحثاً عن عمل، 311 منهم إناث.
فيما بلغ عدد المتوظفين من الدائرة السابعة بالمحرق في 2023 713 متوظفاً 344 منهم إناث و369 ذكوراً، وبلغ متوسط أجور من تم توظيفهم 615 ديناراً.
جاء ذلك في رد الوزارة على السؤال البرلماني المقدم من النائب عبدالله الظاعن بشأن أعداد العاطلين المسجلين لدى الوزارة، والجهود المبذولة من قبل الوزارة لتقليص النسب.
وأفادت الوزارة بأنها تعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية، وما تضعه من أولويات أمام مختلف الجهات الحكومية، وخاصةً فيما يتعلق بإدارة سـوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني في التوظيف، وتتمثل هذه الخطط فيما يأتي:
1- برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026.
2- خطة التعافي الاقتصادي 2021-2024 التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر 2021 وتتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف إلى توظيف 20 ألفاً وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنوياً حتى العام 2024.
3- الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل 2023-2026 التي وافق عليها مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والتي تم من خلالها تكليف وزارة العمل بإعداد الخطة الوطنية لسوق العمل كل أربع سنوات، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، مع زيادة تعزيز الرقابة والتنظيم وتطوير التشريعات العمالية والقوانين التي تشجع على جذب الاستثمارات المختلفة وضبط حركة العمال في سوق العمل.
4- رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية.
5- التشريعات السارية والمنظمة لسوق العمل وفي مقدمتها قانون العمل في القطاع الأهلي والتأمين ضد التعطل والتدريب المهني وقانون تنظيم سوق العمل وغيرها.
وبينت الوزارة أن السياسات الحكومية تعتمد في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل اللائقة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة فجوة الكلفة وفجوة المهارة، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل، وذلك النحو الآتي ذكره:
• الاستفادة من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، إذ مكنت هذه الجهود من استقطاب استثمارات بمقدار 1,435 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، وحصل الاقتصاد الوطني على 5,400 وظيفة جديدة منها 1,800 تزيد أجورها عن ألف دينار، وذلك من خلال استثمارات الشركات الأجنبية في 64 مشروعاً وفقاً لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية الصادر في أكتوبر 2023.
• فرض نسب البحرنة في منشآت القطاع الخاص، حيث يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة، دون استثناء، وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، وذلك بناءً على درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوافرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقررة في بعض القطاعات الجاذبة إلى 50%، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم موازٍ على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، كما يشترط للحصول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، علماً أن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة، نظراً إلى ما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو ما أدى إلى اعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تصل في بعض المنشآت من 80-90%، وأن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسبة البحرنة المقررة عليها، إذ تتجاوز 80% في أكثر الشركات. ذلك بالإضافة إلى توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافز لأصحاب الأعمال.
وأردفت الوزارة أنه تم توفير برنامج خاص لدعم توظيف المهندسين لمدة 5 سنوات بغية حصولهم على رخصة مزاولة المهنة وفق متطلبات مجلس مزاولة المهن الهندسية، وتم رفع سقف الدعم ليصل إلى 1000 دينار.
واستحداث برنامج دعم مخصص لخريجي الحقوق، ويوفر البرنامج فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين، وذلك بحسب المدة اللازمة لاجتياز فترة محامٍ تحت التدريب وتمهيداً لإكسابهم إجازة مزاولة مهنة محامٍ مشتغل.
ودعم أجور توظيف الأطباء وأطباء الأسنان الجدد لمدة 3 سنوات، ورفع سقف رواتب الأطباء العاملين، وأطباء الأسنان بحد أقصى 1,000 دينار بحريني وبحد أدنى 800 دينار بحريني.
بالإضافة إلى تقديم حوافز للمستشفيات والمراكز الطبية في القطاع الخاص التي تحقق نسبة بحرنة تساوي 25% من الأطباء، حيث ستحصل المنشأة على 10% شهرياً من تكلفة رواتب الأطباء البحرينيين في السنة الأولى و20% في السنة الثانية و30% في السنة الثالثة.
كما تم استحداث برنامج خاص بتحسين أجور الأطباء البحرينيين المتوظفين مسبقاً في القطاع الخاص، وتتحمل «تمكين» الزيادة في الراتب التي تزيد عن 600 دينار بواقع 200 دينار لمدة سنة.
