أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، رسخت قيم الانتماء الوطني، ومبادئ الشراكة المجتمعية، وتعزيز الثقافة الوطنية، واحترام القانون، لدى المواطنين والمقيمين، باعتبارها ثقافة أصيلة في المجتمع البحريني.
مشيدا بجهود الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكافة منتسبي الوزارة، بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية، الذي تحتفل به مملكة البحرين في 18 مارس من كل عام، وما تحقق من أهداف رفيعة في الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا".
معربا عن بالغ التقدير والامتنان لجهود رجال الأمن المخلصين، وأبناء الوطن، في تعزيز الأمن والاستقرار، وتنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية، التي تواكب الرسالة الإنسانية البحرينية النبيلة، في الحفاظ على حقوق الانسان، والارتقاء بمنظومة العمل المجتمعي، وفق شراكة فاعلة، وبرؤية حضارية شاملة ومتكاملة.
مشيرا إلى ما تحقق من نتائج مثمرة في مشروع مكافحة العنف والأدمان "معا"، وإضافة مناهج جديدة عن التعايش السلمي، ومكافحة التطرف والأمن السيبراني، ومشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية لتعزيز حقوق الإنسان.
مؤكدا دعم السلطة التشريعية لكافة البرامج الوطنية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، المرتكزة على العادات والتقاليد المجتمعية، والثوابت الوطنية الأصيلة، التي يعتز ويفتخر بها الجميع، وأهمية المحافظة عليها، ونقلها للأجيال القادمة، بكل أمانة ومسؤولية.
{{ article.visit_count }}
مشيدا بجهود الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكافة منتسبي الوزارة، بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية، الذي تحتفل به مملكة البحرين في 18 مارس من كل عام، وما تحقق من أهداف رفيعة في الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة "بحريننا".
معربا عن بالغ التقدير والامتنان لجهود رجال الأمن المخلصين، وأبناء الوطن، في تعزيز الأمن والاستقرار، وتنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية، التي تواكب الرسالة الإنسانية البحرينية النبيلة، في الحفاظ على حقوق الانسان، والارتقاء بمنظومة العمل المجتمعي، وفق شراكة فاعلة، وبرؤية حضارية شاملة ومتكاملة.
مشيرا إلى ما تحقق من نتائج مثمرة في مشروع مكافحة العنف والأدمان "معا"، وإضافة مناهج جديدة عن التعايش السلمي، ومكافحة التطرف والأمن السيبراني، ومشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية لتعزيز حقوق الإنسان.
مؤكدا دعم السلطة التشريعية لكافة البرامج الوطنية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، المرتكزة على العادات والتقاليد المجتمعية، والثوابت الوطنية الأصيلة، التي يعتز ويفتخر بها الجميع، وأهمية المحافظة عليها، ونقلها للأجيال القادمة، بكل أمانة ومسؤولية.
