{{ article.article_title }}

حسن الستري أكدت وزيرة الصحة د. جليلة السيد أنه يوجد نظام إلكتروني متكامل يربط الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» ووزارة الداخلية، للرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.واشارت الوزيرة إلى وجود مرسوم ينظم عملية استيراد وتوفير الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بحيث تكون جهة الترخيص والرقابة موحدة ممثلة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، وهي ليست جهة تنفيذية، كما جاء في القانون المعني بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنصوص تتعلق بالتدابير وتضمن عدم تداخل السلطات، منوهة إلى ان القطاع الخاص ممثل في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، كما يوجد تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية لضمان عدم الإخلال في استخدام الأدوية وتوافرها.وبينت أن المرسوم جاء لينظم عملية استيراد الأدوية بحيث تكون جهة الرقابة هي «نهرا»، وفصلها عن الجهة المنفذة، لكي لا تذهب المراكز الى جهتين، ففي السابق كانوا يحتاجون الى ترخيصين.وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وُجدت لمراقبة الجهات الصحية التنفيذية، متسائلاً هل هذا يعني أنها تراقب وتنفذ الآن؟.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. أحمد الأنصاري أن الجهة المعنية بتراخيص الأدوية هي الهيئة ما عدا الأدوية المخدرة، وفي السابق كان هناك جهتان للتفتيش وإصدار التراخيص، لذلك كانت تتأخر الأدوية، أما بخصوص الأدوية المستوردة، فجميع الأدوية تضبط عن طريق الجمارك، ولا يسمح بالدواء إلا إذا كان بوصفة طبية وبمدة للوصفة.