حسن الستري
فيما أكدت الزايد أن دول الخليج تطبقه
انتقد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو تقرير لجنة الخدمات حول مد الفترة التجريبية للعمالة المنزلية، وبين أن التقرير خلا من رأي جميعة البحرين لمكاتب الاستقدام، اذ أنهم بينوا أن المنافسة بين دول مجلس التعاون مفتوحة والتعامل كبير، فكلفة استقدامهم العمالة ورواتبهم أكثر ما يجعل البحرين الخيار الأخير بالوضع الحالي، معتبراً أن الموافقة على المقترح ستترتب عنه في المدى البعيد تكلفة إضافية على الاستقدام، واحتمال عدم الحصول معلى من يرغب في العمل في البحرين.
من جهته، تساءل العضو خالد المسقطي: «هل اللجنة أخذت في الاعتبار المواد الأخرى في قانون العمل؟».
وردت عليه رئيس لجنة الخدمات ابتسام الدلال قائلة: «مرئيات جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام ليست مبنية على دراسة، لا يصح قبول كلامهم بدون إجراء دراسة، فهم من الطبيعي سيرفضوا الموضوع لأنه ليس في صالحهم، كما أن قانون العمل لا ينطبق على خدم المنازل في جميع بنوده».
فيما أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أن البحرين متقدمة في مؤشرات التعامل مع خدم المنازل، وذلك انطلاقاً من التشريعات والقرارات، القانون يرى حقوق وواجبات متبادلة.
وتابعت: «قانون العمل يتناول خدم المنازل في 15 من أصل 197 مادة، أهمها عقد العمل وشرط التجربة ومكافاة نهاية الخدمة، وبدراسة التشريعات المقارنة، نجد أن السعودية أجازت مد المدة التجريبية إلى 180 يوماً، وكذلك الإمارات وقطر، والكويت بينت أنه يمكن مد فترة التجربة إلى أكثر من 3 أشهر».
من جانبه، قال العضو علي العرادي: «الأجانب يأتون للبحرين رغم أن الراتب أقل لأن شعب البحرين طيب. ولا أعتقد أن بيانات مكاتب الاستقدام دقيقة، فهم ذكروا أن 60% من الخدم يأتون عبر مكاتب استقدام غير مرخصة، أعتقد أن هذه النسبة مبالغ فيها».
