ترأس عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أعمال الاجتماع الثامن عشر لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وخلال الاجتماع، أثنى وزير الصناعة والتجارة على جهود الأعضاء الرامية إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع مستجدات مؤشرات الأداء للأعوام (2026-2022)، والمبادرات التنموية التي يجري العمل على استكمال تنفيذها ضمن خطة عمل استراتيجية المجلس، بما فيها تزويد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بخيارات تمويل بديلة تمكنهم من الوصول إلى رأس المال والانتقال إلى سوق الأوراق المالية الرئيسية، ضمن مبادرة سوق البحرين الاستثماري، بالإضافة إلى مستجدات حلول "خصم الفواتير"، الذي تم اطلاقه ضمن مساعي بنك البحرين للتنمية لتطوير الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة "تجارة" الالكترونية.
وناقش الاجتماع أحدث الاحصائيات والإنجازات والحلول التصديرية المقدمة من صادرات البحرين، والأولويات والتي تتضمن ترقية العمليات، وتوسيع نطاق التسويق، وزيادة الشراكات الدولية، والتركيز على العملاء.
وأكّدت وزارة الصناعة والتجارة خلال الاجتماع، عزمها على إطلاق "الإطار التنظيمي الشامل لحاضنات ومسرعات الأعمال"، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال لهذا القطاع، ورفع جودة أداء حاضنات ومسرعات الأعمال، وحوكمة عملية التقييم والتطوير، بما يحقق الاستدامة والجودة.
وخلال الاجتماع، أثنى وزير الصناعة والتجارة على جهود الأعضاء الرامية إلى تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
واستعرض الاجتماع مستجدات مؤشرات الأداء للأعوام (2026-2022)، والمبادرات التنموية التي يجري العمل على استكمال تنفيذها ضمن خطة عمل استراتيجية المجلس، بما فيها تزويد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بخيارات تمويل بديلة تمكنهم من الوصول إلى رأس المال والانتقال إلى سوق الأوراق المالية الرئيسية، ضمن مبادرة سوق البحرين الاستثماري، بالإضافة إلى مستجدات حلول "خصم الفواتير"، الذي تم اطلاقه ضمن مساعي بنك البحرين للتنمية لتطوير الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة "تجارة" الالكترونية.
وناقش الاجتماع أحدث الاحصائيات والإنجازات والحلول التصديرية المقدمة من صادرات البحرين، والأولويات والتي تتضمن ترقية العمليات، وتوسيع نطاق التسويق، وزيادة الشراكات الدولية، والتركيز على العملاء.
وأكّدت وزارة الصناعة والتجارة خلال الاجتماع، عزمها على إطلاق "الإطار التنظيمي الشامل لحاضنات ومسرعات الأعمال"، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال لهذا القطاع، ورفع جودة أداء حاضنات ومسرعات الأعمال، وحوكمة عملية التقييم والتطوير، بما يحقق الاستدامة والجودة.
