التقت بـ 4 جهات لدراسة ومناقشة مضمون الاقتراح
أحالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد طلال محمد المناعي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، السيد عبدالرحمن محمد جمشير، السيد جمعة محمد الكعبي، السيد رضا إبراهيم منفردي، تمت مناقشته على مستوى اللجنة مع 4 جهات مختلفة، منها وزارة الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسات المجتمع المدني متمثلة بجمعية المعلنين البحرينية، وشركات من القطاع الخاص متخصصة في الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاستماع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن المقترح بقانون وإمكانية تطبيقه.
وناقشت اللجنة تفاصيل الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، مبينة أن الاقتراح بقانون يسهم في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لنشاط الدعاية والإعلان.
وأكدت اللجنة على أهمية خلق بيئة مناسبة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق إجراءات واضحة تحافظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف، وتمنع الضرر إن حصل، مشيرة إلى أن الاقتراح بقانون يشترط على كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية، مع استثناء كل من يمارس أعمال غير ربحية أو تطوير أو من يقومون بالترويج لسلعة أو خدمة لحساباتهم الشخصية، مشيرة اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون يتفق مع توجه التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي.
أحالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.
وأشارت اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء: السيد طلال محمد المناعي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، السيد عبدالرحمن محمد جمشير، السيد جمعة محمد الكعبي، السيد رضا إبراهيم منفردي، تمت مناقشته على مستوى اللجنة مع 4 جهات مختلفة، منها وزارة الإعلام ووزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسات المجتمع المدني متمثلة بجمعية المعلنين البحرينية، وشركات من القطاع الخاص متخصصة في الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للاستماع لآرائهم وملاحظاتهم بشأن المقترح بقانون وإمكانية تطبيقه.
وناقشت اللجنة تفاصيل الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، مبينة أن الاقتراح بقانون يسهم في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لنشاط الدعاية والإعلان.
وأكدت اللجنة على أهمية خلق بيئة مناسبة لممارسة نشاط الدعاية والإعلان وفق إجراءات واضحة تحافظ على حقوق ومصالح جميع الأطراف، وتمنع الضرر إن حصل، مشيرة إلى أن الاقتراح بقانون يشترط على كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية، مع استثناء كل من يمارس أعمال غير ربحية أو تطوير أو من يقومون بالترويج لسلعة أو خدمة لحساباتهم الشخصية، مشيرة اللجنة إلى أن الاقتراح بقانون يتفق مع توجه التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي.
