ناقشت مرسومًا يعزز الرقابة على الأنشطة البحرية والسفن الصغيرة
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مع ممثلي الثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بحضور السيد محمد يوسف العسم مدير عام الثروة البحرية، والسيد حسين جعفر علي مكي مدير إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
وبحثت اللجنة مع ممثلي الثروة البحرية الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، عن طريق دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء البحرية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والارشادات الفنية، بالإضافة إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن بالتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثمنًا سرعة تجاوب ممثلي الثروة البحرية لحضور اجتماعات اللجنة ومناقشة التشريعات المتعلقة بالحياة البحرية والصيد للوصول الى توافقات بشأن الاقتراح بقانون.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية الآليات الرقابية على الأنشطة البحرية والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة من جميع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل توسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة وفرض جزاءات رادعة حال المخالفة.
وجاء المرسوم بقانون بسبب زيادة وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات، وكذلك للحفاظ على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات في مياه المملكة، مع تنوع الأنشطة التجارية البحرية الترفيهية التي تستخدم بها السفن الصغيرة في مختلف مناطق المملكة.
وعزز المرسوم بقانون الحركة التجارية البحرية في المملكة، وكذلك سبل الرقابة والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة، واضعًا بذلك الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية.
كما أطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، وقررت اللجنة دعوة مقدمي الاقتراح والجهات المعنية للمناقشة والتداول.
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مع ممثلي الثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وذلك بحضور السيد محمد يوسف العسم مدير عام الثروة البحرية، والسيد حسين جعفر علي مكي مدير إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي بوزارة شؤون البلديات والزراعة.
وبحثت اللجنة مع ممثلي الثروة البحرية الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، عن طريق دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء البحرية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والارشادات الفنية، بالإضافة إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور محمد علي حسن بالتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثمنًا سرعة تجاوب ممثلي الثروة البحرية لحضور اجتماعات اللجنة ومناقشة التشريعات المتعلقة بالحياة البحرية والصيد للوصول الى توافقات بشأن الاقتراح بقانون.
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية الآليات الرقابية على الأنشطة البحرية والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة من جميع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل توسيع صلاحيات قائد خفر السواحل بوزارة الداخلية، ووضع تنظيم متكامل لتراخيص القيادة والملاحة وفرض جزاءات رادعة حال المخالفة.
وجاء المرسوم بقانون بسبب زيادة وتيرة الحوادث والمخالفات المرصودة بسبب غياب الأحكام المنظمة لاستخدام السفن الصغيرة في مختلف الممارسات، وكذلك للحفاظ على سلامة الملاحة والأرواح والممتلكات في مياه المملكة، مع تنوع الأنشطة التجارية البحرية الترفيهية التي تستخدم بها السفن الصغيرة في مختلف مناطق المملكة.
وعزز المرسوم بقانون الحركة التجارية البحرية في المملكة، وكذلك سبل الرقابة والإشراف على السفن الصغيرة في مياه المملكة، واضعًا بذلك الأطر القانونية اللازمة بشكل عاجل حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية.
كما أطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، وقررت اللجنة دعوة مقدمي الاقتراح والجهات المعنية للمناقشة والتداول.
