بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن ما تشهده مملكة البحرين من أمن واستقرار، وتقدم وازدهار، وعمل متواصل، وانجاز مضاعف، لدى مؤسسات الدولة والمجتمع، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، يُعد ترجمة حقيقية للرؤى والتطلعات الملكية السامية، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، الذي تحتفل فيه مملكة البحرين في يوم الثامن عشر من شهر مارس في كل عام، حيث اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني تمثل أهمية بالغة باعتبارها ركناً أساسياً في الاستراتيجية الأمنية العصرية التي ينفذها منتسبي وزارة الداخلية بكل جاهزية واقتدار بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، من خلال الالتزام بالمعايير الحقوقية والإنسانية، وتأدية الشرطة واجباتها الوطنية بمهنية واحترافية، وفرض القانون، وإنفاذ أحكامه بشفافية ونزاهة.
وأشارت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى حرص مجلس النواب على تعزيز المكتسبات الحقوقية ودعم الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال إقرار السلطة التشريعية لعدد من القوانين والتشريعات ذات الأهمية والعلاقة في هذا الصدد، من بينها إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017م وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021م، بما يواكب النظم الجنائية المعاصرة والمتطورة.
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن ما تشهده مملكة البحرين من أمن واستقرار، وتقدم وازدهار، وعمل متواصل، وانجاز مضاعف، لدى مؤسسات الدولة والمجتمع، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، يُعد ترجمة حقيقية للرؤى والتطلعات الملكية السامية، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني، الذي تحتفل فيه مملكة البحرين في يوم الثامن عشر من شهر مارس في كل عام، حيث اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني تمثل أهمية بالغة باعتبارها ركناً أساسياً في الاستراتيجية الأمنية العصرية التي ينفذها منتسبي وزارة الداخلية بكل جاهزية واقتدار بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، من خلال الالتزام بالمعايير الحقوقية والإنسانية، وتأدية الشرطة واجباتها الوطنية بمهنية واحترافية، وفرض القانون، وإنفاذ أحكامه بشفافية ونزاهة.
وأشارت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى حرص مجلس النواب على تعزيز المكتسبات الحقوقية ودعم الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال إقرار السلطة التشريعية لعدد من القوانين والتشريعات ذات الأهمية والعلاقة في هذا الصدد، من بينها إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017م وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021م، بما يواكب النظم الجنائية المعاصرة والمتطورة.
