النعيمي: المقترح تفكير من خارج الصندوق والحل الأكبر يقع على السلطة التنفيذية
حسن الستري
أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحات بقانون تتضمّن رفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق من 22 سنة إلى 24 سنة، ورفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق الطالب في إحدى المراحل التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي من 26 سنة إلى 28 سنة أو بانتهاء دراسته أيهما أقرب.
من جانبه، أكد النائب محمد الحسيني: "الموضوع يهم كل مواطن بحريني، لا يحصل على وظيفة بالخارج، ولا يحصل على حق من حقوق أبيه". وتساءل النائب محمد المعرفي: "على أي أساس تم اختيار سن 22 عاماً، هل المواطن لا يعمل بكيفه، أم لأنه لم يحصل على وظيفة؟".
من جهته، قال النائب أحمد السلوم: "الاقتراح بقانون الذي تقدّمنا به يسعى إلى الوصول إلى الأفضل.. وإلى ضمان توفير الحياة الكريمة للجميع، ولذلك.. يقترح هذا الاقتراح بقانون.. رفع سنّ قطع الراتب عن الابن إلى 24 سنة كحدّ أدنى.. وإذا كان طالباً جامعياً إلى 28 سنة كحد أقصى أو تاريخ انتهاء دراسته، وهذا يواكب التغيرات والتحولات التي حصلت في السنوات السابقة، وأبرز هذه التحولات هو الغلاء المعيشي، وحالة التضخم، وتأخر حصول الخرّيجين من الثانوية أو من الجامعة على وظائف، وأحياناً يحصل على وظيفة ولكنه بعد سنة يُفصل منها لأسباب اقتصادية تتعلق بالشركة التي توظف فيها".
وتابع: "في الحالة الطبيعية، يقف الآباء مع أبنائهم، ويستمر دعم الآباء للأبناء خلال الدراسة الجامعية وبعد الدراسة الجامعية، وفي أغلب الأحيان يستمر دعم الأب إلى الابن في زواجه وبعد زواجه، خصوصاً في ظل ظروف الحياة الصعبة، ولكن نحن هنا نتكلم عن أيتام، عن أبناء فقدوا آبائهم، وبالتالي فقدوا السَند والظهر الذي يستندون عليه، وهنا يجب أن يأتي دور الدولة في دعم هذه الفئة، من خلال زيادة مدّة استحقاق معاش الأب المتوفّى".
وقال النائب مهدي الشويخ: "الدستور كفل حق الحصول على الوظيفة للجميع وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها، أنا مع زيادة الاستحقاق إذا تركت الحكومة هذا الابن عاطلاً".
واتفق معه النائب علي النعيمي: "دستور البحرين بيّن حق المواطن في الحصول على وظيفة، المقترح تفكير من خارج الصندوق، هذا حل من السلطة التشريعية ولكن الحل الأكبر يقع على عاتق السلطة التنفيذية، كما أن السلطة التشريعية وقفت مع الحكومة لديمومة الصناديق، ويجب أن تكون الحلول المقبلة حلولاً تنفيذية".
من جانبه، قال النائب خالد بوعنق: "قدمت المقترحات الثلاثة لمساعدة أبناء العاملين، والهدف منها هو تحفيز الحكومة لتوظيف البحرينيين، والاقتراحات هي، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. وتأتي المقترحات للحد من البطالة وتعطل الخريجين لعدة سنوات".
حسن الستري
أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحات بقانون تتضمّن رفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق من 22 سنة إلى 24 سنة، ورفع سن انقطاع المعاش عن الابن المستحق الطالب في إحدى المراحل التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي من 26 سنة إلى 28 سنة أو بانتهاء دراسته أيهما أقرب.
من جانبه، أكد النائب محمد الحسيني: "الموضوع يهم كل مواطن بحريني، لا يحصل على وظيفة بالخارج، ولا يحصل على حق من حقوق أبيه". وتساءل النائب محمد المعرفي: "على أي أساس تم اختيار سن 22 عاماً، هل المواطن لا يعمل بكيفه، أم لأنه لم يحصل على وظيفة؟".
من جهته، قال النائب أحمد السلوم: "الاقتراح بقانون الذي تقدّمنا به يسعى إلى الوصول إلى الأفضل.. وإلى ضمان توفير الحياة الكريمة للجميع، ولذلك.. يقترح هذا الاقتراح بقانون.. رفع سنّ قطع الراتب عن الابن إلى 24 سنة كحدّ أدنى.. وإذا كان طالباً جامعياً إلى 28 سنة كحد أقصى أو تاريخ انتهاء دراسته، وهذا يواكب التغيرات والتحولات التي حصلت في السنوات السابقة، وأبرز هذه التحولات هو الغلاء المعيشي، وحالة التضخم، وتأخر حصول الخرّيجين من الثانوية أو من الجامعة على وظائف، وأحياناً يحصل على وظيفة ولكنه بعد سنة يُفصل منها لأسباب اقتصادية تتعلق بالشركة التي توظف فيها".
وتابع: "في الحالة الطبيعية، يقف الآباء مع أبنائهم، ويستمر دعم الآباء للأبناء خلال الدراسة الجامعية وبعد الدراسة الجامعية، وفي أغلب الأحيان يستمر دعم الأب إلى الابن في زواجه وبعد زواجه، خصوصاً في ظل ظروف الحياة الصعبة، ولكن نحن هنا نتكلم عن أيتام، عن أبناء فقدوا آبائهم، وبالتالي فقدوا السَند والظهر الذي يستندون عليه، وهنا يجب أن يأتي دور الدولة في دعم هذه الفئة، من خلال زيادة مدّة استحقاق معاش الأب المتوفّى".
وقال النائب مهدي الشويخ: "الدستور كفل حق الحصول على الوظيفة للجميع وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها، أنا مع زيادة الاستحقاق إذا تركت الحكومة هذا الابن عاطلاً".
واتفق معه النائب علي النعيمي: "دستور البحرين بيّن حق المواطن في الحصول على وظيفة، المقترح تفكير من خارج الصندوق، هذا حل من السلطة التشريعية ولكن الحل الأكبر يقع على عاتق السلطة التنفيذية، كما أن السلطة التشريعية وقفت مع الحكومة لديمومة الصناديق، ويجب أن تكون الحلول المقبلة حلولاً تنفيذية".
من جانبه، قال النائب خالد بوعنق: "قدمت المقترحات الثلاثة لمساعدة أبناء العاملين، والهدف منها هو تحفيز الحكومة لتوظيف البحرينيين، والاقتراحات هي، الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التقاعد العسكري، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. وتأتي المقترحات للحد من البطالة وتعطل الخريجين لعدة سنوات".
