بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع "معهد جرانثام"
شارك سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ممثلًا عن الشعبة البرلمانية، في اجتماع افتراضي بعنوان "هل يمكن لقوانين المناخ أن تساعد في حل أزمة المناخ؟"، وذلك بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع معهد جرانثام للأبحاث التابع لكلية لندن للاقتصاد.
ويهدف الاجتماع لمناقشة الأطر القانونية المتعلقة بالمناخ ومدى إيفائها بالتوقعات، وكذلك التعرف على السمات الأكثر تأثيرًا لهذه القوانين على المناخ ومكامن الخطر التي يمكن تحديدها بناءً على الخبرة.
واستعرض الاجتماع تقريرًا حديثًا يناقش أدلة تأثير القوانين المناخية في ألمانيا وأيرلندا ونيوزيلندا، فيما ناقش كبار الخبراء المشاركين سياسة المناخ والحوكمة، وبحث القوانين الإطارية لتغير المناخ والتي تحدد الاتجاه الاستراتيجي للسياسات الوطنية لتغير المناخ، وتعزز الترتيبات المؤسسية والمساءلة عن العمل المناخي، مؤكدين تنامي الاهتمام بالقوانين المتعلقة بتغير المناخ باعتبارها أداة فعّالة لتعزيز إدارة المناخ وتمكين إزالة الكربون والقدرة على التكيف، حيث تم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال البيئي والمناخي على المستوى الدولي.
{{ article.visit_count }}
شارك سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ممثلًا عن الشعبة البرلمانية، في اجتماع افتراضي بعنوان "هل يمكن لقوانين المناخ أن تساعد في حل أزمة المناخ؟"، وذلك بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع معهد جرانثام للأبحاث التابع لكلية لندن للاقتصاد.
ويهدف الاجتماع لمناقشة الأطر القانونية المتعلقة بالمناخ ومدى إيفائها بالتوقعات، وكذلك التعرف على السمات الأكثر تأثيرًا لهذه القوانين على المناخ ومكامن الخطر التي يمكن تحديدها بناءً على الخبرة.
واستعرض الاجتماع تقريرًا حديثًا يناقش أدلة تأثير القوانين المناخية في ألمانيا وأيرلندا ونيوزيلندا، فيما ناقش كبار الخبراء المشاركين سياسة المناخ والحوكمة، وبحث القوانين الإطارية لتغير المناخ والتي تحدد الاتجاه الاستراتيجي للسياسات الوطنية لتغير المناخ، وتعزز الترتيبات المؤسسية والمساءلة عن العمل المناخي، مؤكدين تنامي الاهتمام بالقوانين المتعلقة بتغير المناخ باعتبارها أداة فعّالة لتعزيز إدارة المناخ وتمكين إزالة الكربون والقدرة على التكيف، حيث تم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال البيئي والمناخي على المستوى الدولي.