مقترح أمام "الشورى" لإيصال البحرين للاكتفاء الذاتي من السمك
سيد حسين القصاب
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة الذي أوصى بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية "بصيغته المعدّلة"، وفق اعتبارات أنه يسعى إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية، فيما كشفت وزارة النفط والبيئة أن هناك قرارات تُعالج جوانب من المقترح ستصدر بالفترة المقبلة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، مع نقل تراخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر حال وفاة المرخّص له، إذا لم يكن لهم مصدر دخل آخر سوى إيراد سفينة الصيد وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
ووفقاً للجنة الشورية فإن المقترح بقانون يسدّ الفراغ التشريعي وذلك بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
من جهتهم، أفاد ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة بتوافقهم مع اللجنة في أهداف الاقتراح بقانون وعدد من مواده، إلا أنهم رأوا ضرورة إعادة النظر في بعض المواد، منها المادة (29) في شأن حظر الصيد على السفن الأجنبية ليكون الحظر متعلقاً بالصيد التجاري وليس الصيد في عمومه.
بدورهم، اتفق ممثلو وزارة النفط والبيئة من المجلس الأعلى للبيئة مع الأهداف التي يرمي لها الاقتراح بقانون، مؤكدين أن هنالك عدداً من القرارات التي ستصدر في الفترة القادمة، تُعالج جوانب مما احتواه الاقتراح بقانون.
سيد حسين القصاب
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة الذي أوصى بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية "بصيغته المعدّلة"، وفق اعتبارات أنه يسعى إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية، فيما كشفت وزارة النفط والبيئة أن هناك قرارات تُعالج جوانب من المقترح ستصدر بالفترة المقبلة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، مع نقل تراخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر حال وفاة المرخّص له، إذا لم يكن لهم مصدر دخل آخر سوى إيراد سفينة الصيد وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
ووفقاً للجنة الشورية فإن المقترح بقانون يسدّ الفراغ التشريعي وذلك بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
من جهتهم، أفاد ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة بتوافقهم مع اللجنة في أهداف الاقتراح بقانون وعدد من مواده، إلا أنهم رأوا ضرورة إعادة النظر في بعض المواد، منها المادة (29) في شأن حظر الصيد على السفن الأجنبية ليكون الحظر متعلقاً بالصيد التجاري وليس الصيد في عمومه.
بدورهم، اتفق ممثلو وزارة النفط والبيئة من المجلس الأعلى للبيئة مع الأهداف التي يرمي لها الاقتراح بقانون، مؤكدين أن هنالك عدداً من القرارات التي ستصدر في الفترة القادمة، تُعالج جوانب مما احتواه الاقتراح بقانون.
