حسن الستري
اقرت لجنة الخدمات النيابية بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ويتضمن المرسوم تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج التوظيف والتدريب ودعم الأجور التي ينفذها صندوق العمل بمبلغ قدره 200 مليون دينار، ولمرة واحدة من حساب التأمين ضد التعطل.
ويهدف المرسوم لرفع مستويات الحد الأدنى للأجور لمختلف الشرائح والمستويات المهنية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، إضافة لتسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين البحريين الباحثين عن عمل وزيادة مقدرتهم الإنتاجية في مجالات العمل المختلفة وفق لمتطلبات سوق العمل، وقدرتهم على المنافسة.
كما يهدف المرسوم لتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل للتوظيف، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، إضافة إلى مواكبة مخرجات التعليم ومواءمته مع متطلبات سوق العمل وسرعة إدماج المواطنين الباحثين عن عمل فيه لخفض أعداد العاطلين، والنزول بمستوى البطالة إلى الحدود الآمنة.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية المرسوم بقانون؛ لأنه سيترتب على تطبيقه تمويل مبادرات حكومية قائمة وجديدة ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في مختلف الشرائح والمستويات المهنية؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة لهم، وتسريع وتعزيز برامج التدريب للمواطنين العاملين، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير قوى عاملة بحرينية تتمتع بمهارات تدريب عالية ستنعكس في زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني، وانخفاض معدل البطالة للمواطنين في سوق العمل البحريني، وبالتالي زيادة معدل نمو قوة العمل. من جهته، بين صندوق العمل «تمكين» أن المحاور الأساسية لصرف التمويل المخصص هو دعم الداخلين الجدد لسوق العمل وتعزيز التطور الوظيفي واستمرار تنمية القطاع الخاص.
وأكد أهمية دعم الصندوق في دعم الاقتصاد البحريني ودعم ما يقارب 117 ألف بحريني، ويتم تحويل الدفعة الأولى من تمويل الصندوق بمبلغ يقدر بـ200 مليون دينار على 3 دفعات، ويقدر المبلغ لكل دفعة بـ67 مليون دينار سنويا، وهو مخصص لثلاث فئات، الأولى برامج دعم التوظيف، وتشمل البرنامج الوطني للتوظيف، برنامج التدريب على رأس العمل، برامج التلمذة المهنية، برنامج قنوات التوظيف، برنامج التدريب والتوظيف، برنامج تدريب الباحثين عن عمل، وسيكون المبلغ المخصص للبرامج المذكورة مقدرا بـ129 مليون دينار لما يقارب 13 ألف بحريني على مدى سنتين.
والفئة الثانية هي برامج دعم التطور الوظيفي، وتشمل برنامج زيادة الأجور، برنامج الشهادات الاحترافية، برنامج توظيف القيادات، برنامج دعم التدريب للمؤسسات، برنامج التدريب العملي العالمي، والفئة الثالثة هي برامج دعم المؤسسات لدعم ما يقارب 600 مؤسسة في السنة بميزانية مرصودة تقدر بـ165 مليون دينار بحريني، وقد خصصت لدعم برامج: «ابدأ مشروعك»، «نمو الأعمال»، «دعم التمويل»، «ريادات»، «رائد الأعمال العالمي».
وبخصوص آليات الرقابة، أوضح صندوق العمل «تمكين» أن قسم الرقابة في الصندوق يقوم بمتابعة ومراقبة جميع البرامج المدعومة من الصندوق بما في ذلك برامج الأفراد والمؤسسات من أجل التحقق من تنفيذ البرامج والاشتراطات والأحكام الخاصة بها، بالإضافة إلى تحقيق الأغراض التي تم صرف الدعم بموجبها، ومن ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءت لازمة، وأبرزها الحرمان من الدعم أو إلغاؤه أو إحالة المخالفة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي في حال وجود شبهة جنائية.
إلى ذلك، أوضحت وزارة العمل أن عدد الباحثين عن العمل يبلغ في سجلات وزارة العمل حتى النصف الأول من 2023 (16,856) باحثاً عن العمل.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مقدار 500 دينار للجامعي، و450 ديناراً لحملة مؤهل الدبلوم، و350 ديناراً لحملة المؤهل الثانوي فما دون، وتزيد مستويات الأجور لمهن الأطباء والمهن التخصصية الأخرى، كما يبلغ متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص نحو 826 ديناراً، حسب بيانات النصف الأول من 2023.
وتخضع مستويات الأجور لمعادلة العرض والطلب في سوق العمل، ومستوى التأهيل والمهارة لدى المتوظف البحريني، كما توفّر الحكومة دعماً لأجور المتوظفين البحرينيين يمتد إلى 3 سنوات وبسقف يصل إلى 800 دينار للجامعيين.
من جهتها، أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الغاية من المرسوم بقانون هي إدماج المواطنين في سوق العمل من خلال توفير برامج التوظيف والتدريب وخلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل ودعم الأجور.
أما غرفة تجارة وصناعة البحرين، فقد أبدت موافقتها على إضافة البند المذكور والذي ينص على تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره 200 مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكدت ضرورة إشراك القطاع الخاص - المتمثل بالغرفة - في الشروط والضوابط التي سيتم تحديدها من قبل الوزير المختص؛ وذلك لتزويد الوزارة المعنية - بالقطاعات والتخصصات الواعدة والشاغرة لدى القطاع الخاص، وتزويدها بالمهارات المطلوبة لدفع العجلة الاقتصادية من خلال الكوادر البحرينية المؤهلة والمحترفة.
