يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم غد، الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020م بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون.
كما يبحث المجلس تقريرًا آخر للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (بصيغته المعدلة)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، فيما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
وحظر الاقتراح بقانون تأجير الرخصة للغير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة تأجير رخص الصيد للغير، الذين يمارسون الصيد الجائر الضار بالثروة البحرية، كما حظر الاقتراح قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية، وحظر تجفيف أو ردم المساحات المخصصة لإنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير.
وأجاز الاقتراح بقانون نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر، إذا توفى المرخص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم مواطن بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، فيما سمحت التعديلات القانونية يإرساء وتسيير سفن الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها، وذلك في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو الأمنية أو خلل في السفينة أو للقيام بعملية الإنقاذ للأرواح أو للممتلكات.
كما يبحث المجلس تقريرًا آخر للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (بصيغته المعدلة)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين، فيما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
وحظر الاقتراح بقانون تأجير الرخصة للغير، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة تأجير رخص الصيد للغير، الذين يمارسون الصيد الجائر الضار بالثروة البحرية، كما حظر الاقتراح قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية، وحظر تجفيف أو ردم المساحات المخصصة لإنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية إلا للمصلحة العامة وبقرار من الوزير.
وأجاز الاقتراح بقانون نقل ترخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر، إذا توفى المرخص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم مواطن بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية، طبقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، فيما سمحت التعديلات القانونية يإرساء وتسيير سفن الصيد في المناطق المحظور الصيد فيها، وذلك في الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو الأمنية أو خلل في السفينة أو للقيام بعملية الإنقاذ للأرواح أو للممتلكات.
