هالة رمزي تؤكد ضرورة وضع أطر تشريعية وقانونية تتصدى لمخاطر الأسلحة الذاتية التشغيل وتحمي النساء في النزاعات المسلحة
شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الدورة 37 لمنتدى النساء البرلمانيات، التي عقدت اليوم (السبت)، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري، حيث ناقش المنتدى مشروع قرار اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بشأن "معالجة الأثر الاجتماعي والإنساني لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي بمنظور جندري".
وخلال أعمال المنتدى، أكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى، عضو مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة وضع أطر تشريعية وقانونية أجل التصدي للمخاطر الجسيمة التي تثيرها منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل وطريقة عملها، مشيرة إلى أن على البرلمانات في دول العالم كافة حث دولها على معالجة هذه المسألة على نطاق واسع، ومواصلة الاهتمام بها؛ لبناء المزيد من النتائج الطموحة المتعلقة بمسؤولية الإنسان والمساءلة، والعمل للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل للمدنيين في النزاعات المسلحة وخاصة النساء.
ورأت رمزي أهمية وضع السياسات الهادفة لتطوير طرق آمنة وموثوقة لتصميم ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما فيها وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وضمان الشفافية والمساءلة في صنع القرار الخاص بالذكاء الاصطناعي، وبناء الضمانات لمنع العواقب غير المقصودة.
وأشارت رمزي إلى أنَّ اختراعَ منظومات الأسلحة الذاتية التشغيل وتطويرُها سيؤثر تأثيرًا شديدًا في شكل الحرب في المستقبل، مبينة أنَّ المخاطر تكمن في احتمال انعدام السيطرة البشرية على الوظائف الأساسية لهذه الأسلحة وأبرزها تحديد الأهداف ومهاجمتها، ومنها الأهداف البشرية.
من جانبها، قدَّمت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، عددًا من الاقتراحات لمنتدى النساء البرلمانيات، مشيرة إلى ضرورة الإدراك بأن الذكاء الاصطناعي له أهمية في التطور الإنساني، لكنه يجلب العديد من المخاطر الاجتماعية والقانونية، مما يوجب ضمان استخدامه وفق القيم الأخلاقية، ومبادئ احترام حقوق الإنسان والقانون، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية، وتخصيص ميزانيات تسهم في تنفيذ الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بهذا المجال.
ورأت أهمية التركيز على صوغ التشريعات في تنظيم الأحكام المنظمة للذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل مع الأخذ بالاعتبار في تضمين القانون التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية لإصدار اللوائح والقرارات بسبب سرعة المتغيرات والتطورات التي تحتاج بسط الرقابة القضائية، وضرورة وضع عقوبات رادعة لمن يخالف الاحكام وإساءة الاستخدام والاستعمال غير المشروع، وأن يطال التجريم لمرتكبه سواءً أكان فردًا أم شخصًا اعتباريًا، وأن هناك مخاطر تستوجب حماية قانونية، ووسائل إنصاف لكافة فئات المجتمع دون تمييز.
وأشارت الزايد ضمن المقترحات التي تقدمت بها، إلى ضرورة تدريب البرلمانيين على كيفية وضع النصوص والاحكام، وأن يتم العمل على استخدام التفويض التشريعي نظرًا لسرعة المتغيرات، الأمر الذي يتطلب المرونة، داعية إلى أن تُتّخذ التشريعات لوضع أطر تنظيمية محكَمة، تضبط وتحكم الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي، مع تحديد عقوبات تتناسب وجريمة سوء استخدام الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل، التي تشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين. وذكرت إن البرلمان البحريني ينظر اقتراحًا بقانون بشأن الذكاء الاصطناعي.
ومثَّل الشعبة البرلمانية في منتدى النساء البرلمانيات سعادة السيدة هالة رمزي فايز، وسعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى، وسعادة الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، عضو مجلس وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن، وسعادة النائب الدكتور مهدي الشويخ، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى.
