تنظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية بجلستها في الثامن من أبريل المقبل طعون شرطي وسجين وصديقيه على إدانتهم في واقعة إدخال شرائح هواتف إلى سجن جو عن طريق الشرطي الذي تلقى رشوة بلغت 2300 دينار.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أدانت المتهمين وقضت بسجن الشرطي لمدة 5 سنوات وتغريمة 2300 دينار وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وبسجن المتهم الثاني «السجين» 3 سنوات وتغريمه 2300 دينار، وبحبس كل من المتهمين الثالث والرابع لمدة سنة، فطعنوا جميعهم على الحكم.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الثاني «نزيل بسجن جو» قد اتفق مع المتهم الأول «شرطي بسجن جو» على إدخال ممنوعات متمثلة في ذاكرة هاتف من المتهمين الثالث والرابع اللذين كان دورهما إيصال تلك الممنوعات إلى الشرطي، الذي يقوم بإيصالها إلى المتهم الثاني وآخرين مجهولين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية للإخلال بواجبات وظيفته.
وشهد نقيب بوزارة الداخلية بأنه أجرى تحريات حول الواقعة مستعيناً بالمصادر السرية، وتبيّن أن المتهم الأول المنتسب لوزارة الداخلية قد استلم المبالغ النقدية 2300 دينار من المتهم الثاني مقابل إدخال الممنوعات للمتهم الثالث والرابع وآخرين مجهولين داخل مركز الإصلاح والتأهيل، وأن مجموع ما حصل عليه من المتهم الأول 2280 ديناراً، وكان ذلك مقابل إدخال الممنوعات لصالح المتهم الثاني.
فيما شهد ملازم بوزارة الداخلية بأنه في شهر ديسمبر، وأثناء وجوده على واجب عمله في مركز الإصلاح والتأهيل، تم إبلاغه من الشاهد الثالث أن المتهم الأول «شرطي» رفض تفتيشه قبل دخول مركز الإصلاح والتأهيل، فتوجه به إلى مكتبه الخاص، وبسؤاله إن كان يحمل ممنوعات من عدمه، قام بإدخال يده في جيب بنطاله الخلفي وأخرج كيساً قماشياً وسلمه للشاهد الثالث، وبسؤاله أقرّ بأنه يحتوي على ذاكرات هواتف «فلاشات»، وأخبره أنه استلمها من خارج السجن لإدخالها إلى السجن، وتم ضبط 16 ذاكرة هاتف و4 شرائح هواتف مع المتهم الأول يوم الواقعة، وعليه تم إحالة المتهم الأول إلى المسؤولين في وزارة الداخلية.
وأمام النيابة العامة أقر المتهم بالواقعة، وتبيّن أنه قبل من المتهم الثاني مبالغ نقدية مرتين مسبقاً، إلا أنه ضبط في المرة الثالثة، فيما أقرّ المتهم الثاني، وهو نزيل بأن المتهم الأول هرّب له ذاكرة تخزين إلى داخل مركز الإصلاح والتأهيل مقابل 50 ديناراً.
وأقرّ المتهم الثالث بأنه استلم الممنوعات من المتهم الرابع بعد أن ورد إليه اتصال من المتهم الثاني نزيل السجن، فقام باستلامها من المتهم الرابع، والذي اعترف بأنه استلم الممنوعات بعدما تلقى اتصالاً من المتهم الثاني.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، قبل المتهم الأول «عربي الجنسية» بصفته موظفاً عاماً «نائب عريف بوزارة الداخلية مرتباً في إدارة الإصلاح والتأهيل»، لنفسه عطية دون وجه حق لدى قيامه بمهام وظيفته، إذ حصل من المتهم الثاني النزيل بمركز الإصلاح والتأهيل مبلغ 2300 دينار، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته وإدخال ممنوعات عبارة عن شرائح هاتف وذاكرة تخزين داخل المركز، كما خالف القانون واللوائح المنظمة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل بأن أدخل شرائح لصالح المتهم الثاني الذي أوصلها إلى المتهمين الثالث والرابع.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بأن عرض وسلم الشرطي مبلغ 2300 دينار على سبيل الرشوة، كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إدخال ممنوعات، بأن اتفق المتهم الثاني بتسليمها للمتهم الثالث الذي يمدها بهم المتهم الأول، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثالث والرابع «صديقي المتهم الثاني النزيل» أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني في إدخال الممنوعات بمركز الإصلاح والتأهيل.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أدانت المتهمين وقضت بسجن الشرطي لمدة 5 سنوات وتغريمة 2300 دينار وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وبسجن المتهم الثاني «السجين» 3 سنوات وتغريمه 2300 دينار، وبحبس كل من المتهمين الثالث والرابع لمدة سنة، فطعنوا جميعهم على الحكم.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهم الثاني «نزيل بسجن جو» قد اتفق مع المتهم الأول «شرطي بسجن جو» على إدخال ممنوعات متمثلة في ذاكرة هاتف من المتهمين الثالث والرابع اللذين كان دورهما إيصال تلك الممنوعات إلى الشرطي، الذي يقوم بإيصالها إلى المتهم الثاني وآخرين مجهولين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية للإخلال بواجبات وظيفته.
وشهد نقيب بوزارة الداخلية بأنه أجرى تحريات حول الواقعة مستعيناً بالمصادر السرية، وتبيّن أن المتهم الأول المنتسب لوزارة الداخلية قد استلم المبالغ النقدية 2300 دينار من المتهم الثاني مقابل إدخال الممنوعات للمتهم الثالث والرابع وآخرين مجهولين داخل مركز الإصلاح والتأهيل، وأن مجموع ما حصل عليه من المتهم الأول 2280 ديناراً، وكان ذلك مقابل إدخال الممنوعات لصالح المتهم الثاني.
فيما شهد ملازم بوزارة الداخلية بأنه في شهر ديسمبر، وأثناء وجوده على واجب عمله في مركز الإصلاح والتأهيل، تم إبلاغه من الشاهد الثالث أن المتهم الأول «شرطي» رفض تفتيشه قبل دخول مركز الإصلاح والتأهيل، فتوجه به إلى مكتبه الخاص، وبسؤاله إن كان يحمل ممنوعات من عدمه، قام بإدخال يده في جيب بنطاله الخلفي وأخرج كيساً قماشياً وسلمه للشاهد الثالث، وبسؤاله أقرّ بأنه يحتوي على ذاكرات هواتف «فلاشات»، وأخبره أنه استلمها من خارج السجن لإدخالها إلى السجن، وتم ضبط 16 ذاكرة هاتف و4 شرائح هواتف مع المتهم الأول يوم الواقعة، وعليه تم إحالة المتهم الأول إلى المسؤولين في وزارة الداخلية.
وأمام النيابة العامة أقر المتهم بالواقعة، وتبيّن أنه قبل من المتهم الثاني مبالغ نقدية مرتين مسبقاً، إلا أنه ضبط في المرة الثالثة، فيما أقرّ المتهم الثاني، وهو نزيل بأن المتهم الأول هرّب له ذاكرة تخزين إلى داخل مركز الإصلاح والتأهيل مقابل 50 ديناراً.
وأقرّ المتهم الثالث بأنه استلم الممنوعات من المتهم الرابع بعد أن ورد إليه اتصال من المتهم الثاني نزيل السجن، فقام باستلامها من المتهم الرابع، والذي اعترف بأنه استلم الممنوعات بعدما تلقى اتصالاً من المتهم الثاني.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، قبل المتهم الأول «عربي الجنسية» بصفته موظفاً عاماً «نائب عريف بوزارة الداخلية مرتباً في إدارة الإصلاح والتأهيل»، لنفسه عطية دون وجه حق لدى قيامه بمهام وظيفته، إذ حصل من المتهم الثاني النزيل بمركز الإصلاح والتأهيل مبلغ 2300 دينار، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته وإدخال ممنوعات عبارة عن شرائح هاتف وذاكرة تخزين داخل المركز، كما خالف القانون واللوائح المنظمة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل بأن أدخل شرائح لصالح المتهم الثاني الذي أوصلها إلى المتهمين الثالث والرابع.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، بأن عرض وسلم الشرطي مبلغ 2300 دينار على سبيل الرشوة، كما أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إدخال ممنوعات، بأن اتفق المتهم الثاني بتسليمها للمتهم الثالث الذي يمدها بهم المتهم الأول، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثالث والرابع «صديقي المتهم الثاني النزيل» أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني في إدخال الممنوعات بمركز الإصلاح والتأهيل.
