اكدت استاذ الهندسة البيئية المساعد بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتورة سمية يوسف تعاظم الأثار السلبية للمخلفات على البيئة والصحة والاقتصاد والمجتمع، مشيرةً إلى ان زيادة انتاج المخلفات تعني تزايد استنزاف الموارد الطبيعية واستهلاك الموارد الغير مستدام من خلال التصنيع والذي يترافق مع زيادة كلفة الإنتاج، إلى جانب غياب السياسات المستدامة لإنتاج واستهلاك مستدامين وصولا الى استراتيجية مستدامة لإدارة المخلفات ومواردها.
وقالت بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير الذي يحتفى به عالمياً في 18 مارس من كل عام أن المخلفات تتسبب بتلوث الهواء والمياه والتربة وتهديد الصحة والتنوع الحيوي ما يهدد الحياة على الكوكب، ويتسبب قطاع المخلفات بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي يؤدي الى تغير المناخ، لافتةً إلى ان نسبة إعادة التدوير عالميا لا تتجاوز 16% من مجمل المخلفات المنتجة والتي تبلغ 2.1 مليار طن سنويا، وهي نسبة ضئيلة جدا تهدد استدامة الموارد على الكوكب إذا استمرت على ما هي عليه.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون تنتج حوالي 100 مليون طن من المخلفات سنويا، وتصل نسبة المخلفات المنزلية أو المعيشية منها في دول مجلس التعاون إلى 40 مليون طن سنوياً، إذ يتم دفن 86% منها في المرادم، فيما لا تزيد نسبة إعادة التدوير عن 14%، موضحةً أن مخلفات البلاستيك تشكل ما يقارب 30% من مكونات المخلفات المنزلية في دول مجلس التعاون أي ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً.
هذا، ويشار إلى أن منظمة اليونسكو اعتمدت هذا اليوم وأعلنته يوماً عالمياً لإعادة التدوير منذ العام 2018 والذي تصادف الذكرى السبعين لتأسيس مكتب إعادة التدوير الدَّوْليّ (BIR)، بهدف توعية الشعوب بأهمية الحفاظ على الموارد من خلال تقليل المهدر منها من خلال نشر الوعي بضرورة إعادة استخدامها وتدويرها واعتبارها موادا أولية لصناعات أخرى لتعظيم الاستفادة منها وبالتالي تقليل المخلفات الذي ينعكس على جودة البيئة ويساهم بشكل كبير في حمايتها والحفاظ على مواردها واستدامتها.
ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل ما يشهده العالم من ازدياد مطرد في انتاج المخلفات على كافة المستويات ومن جميع القطاعات، حيث تأتي أهمية التوعية بضرورة تقليل هذه المخلفات من خلال إعادة التدوير للمواد القابلة للتدوير كأنواع معينة من البلاستيك بالإضافة الى الزجاج والورق والمعادن والمخلفات الخضراء.
وقالت الدكتورة سمية يوسف انه يتم إنتاج 400 مليون طن سنوياً من البلاستيك عالمياً ، 40% منه يلقى في البحار، ويتم تدوير ما لا يتجاوز 7 % منه فيما يتم دفن المتبقي في المرادم بنسبة 53%.
إلى ذلك، أوردت تقارير عالمية أن النسبة الأكبر من البلاستيك تلقى في البحار التي وجد أنها تحوي نسبة كبيرة من مخلفات البلاستيك عالمياً. حيث إن مخلفات البلاستيك تؤدي لتراكم البلاستيك الدقيق في مياه البحر الذي ينتقل لسلاسل الغذاء ويترسب في أنسجة الأسماك وبالتالي جسم الإنسان الذي يتناولها وذلك بطريقة تراكمية مع استمرار التعرض لها مسبباً بذلك أمراضاً خطيرة مع استمرار التعرض لها.
وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي مساحات شاسعة من السواحل البحرية حيث إن هذه الدول تقع على الخليج العربي الذي يعتبر شبه مغلق مما يجعله أكثر عرضة لارتفاع نسبة الملوثات وتركزها وبالتالي تأثيرها على الكائنات الحية والبيئة. يشار إلى أن جامعة الخليج العربي بصفتها جامعة إقليمية خليجية تقوم بدور ريادي في منطقة الخليج العربي وغرب اسيا نحو التوعية وبناء القدرات واعداد الدراسات الأساسية في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات بالتعاون مع المنظمات الدولية، اذ اطلقت الجامعة في العام 2021 برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات الذي يهدف الى اعداد الكوادر المؤهلة لإدارة المخلفات والموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة بطريقة مبتكرة ومستدامة تواكب التوجهات العالمية للإعداد للمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات في هذا المجال ما يحقق رؤى وتطلعات دول مجلس التعاون الخليجي.
{{ article.visit_count }}
وقالت بمناسبة اليوم العالمي لإعادة التدوير الذي يحتفى به عالمياً في 18 مارس من كل عام أن المخلفات تتسبب بتلوث الهواء والمياه والتربة وتهديد الصحة والتنوع الحيوي ما يهدد الحياة على الكوكب، ويتسبب قطاع المخلفات بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الذي يؤدي الى تغير المناخ، لافتةً إلى ان نسبة إعادة التدوير عالميا لا تتجاوز 16% من مجمل المخلفات المنتجة والتي تبلغ 2.1 مليار طن سنويا، وهي نسبة ضئيلة جدا تهدد استدامة الموارد على الكوكب إذا استمرت على ما هي عليه.
وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون تنتج حوالي 100 مليون طن من المخلفات سنويا، وتصل نسبة المخلفات المنزلية أو المعيشية منها في دول مجلس التعاون إلى 40 مليون طن سنوياً، إذ يتم دفن 86% منها في المرادم، فيما لا تزيد نسبة إعادة التدوير عن 14%، موضحةً أن مخلفات البلاستيك تشكل ما يقارب 30% من مكونات المخلفات المنزلية في دول مجلس التعاون أي ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً.
هذا، ويشار إلى أن منظمة اليونسكو اعتمدت هذا اليوم وأعلنته يوماً عالمياً لإعادة التدوير منذ العام 2018 والذي تصادف الذكرى السبعين لتأسيس مكتب إعادة التدوير الدَّوْليّ (BIR)، بهدف توعية الشعوب بأهمية الحفاظ على الموارد من خلال تقليل المهدر منها من خلال نشر الوعي بضرورة إعادة استخدامها وتدويرها واعتبارها موادا أولية لصناعات أخرى لتعظيم الاستفادة منها وبالتالي تقليل المخلفات الذي ينعكس على جودة البيئة ويساهم بشكل كبير في حمايتها والحفاظ على مواردها واستدامتها.
ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل ما يشهده العالم من ازدياد مطرد في انتاج المخلفات على كافة المستويات ومن جميع القطاعات، حيث تأتي أهمية التوعية بضرورة تقليل هذه المخلفات من خلال إعادة التدوير للمواد القابلة للتدوير كأنواع معينة من البلاستيك بالإضافة الى الزجاج والورق والمعادن والمخلفات الخضراء.
وقالت الدكتورة سمية يوسف انه يتم إنتاج 400 مليون طن سنوياً من البلاستيك عالمياً ، 40% منه يلقى في البحار، ويتم تدوير ما لا يتجاوز 7 % منه فيما يتم دفن المتبقي في المرادم بنسبة 53%.
إلى ذلك، أوردت تقارير عالمية أن النسبة الأكبر من البلاستيك تلقى في البحار التي وجد أنها تحوي نسبة كبيرة من مخلفات البلاستيك عالمياً. حيث إن مخلفات البلاستيك تؤدي لتراكم البلاستيك الدقيق في مياه البحر الذي ينتقل لسلاسل الغذاء ويترسب في أنسجة الأسماك وبالتالي جسم الإنسان الذي يتناولها وذلك بطريقة تراكمية مع استمرار التعرض لها مسبباً بذلك أمراضاً خطيرة مع استمرار التعرض لها.
وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي مساحات شاسعة من السواحل البحرية حيث إن هذه الدول تقع على الخليج العربي الذي يعتبر شبه مغلق مما يجعله أكثر عرضة لارتفاع نسبة الملوثات وتركزها وبالتالي تأثيرها على الكائنات الحية والبيئة. يشار إلى أن جامعة الخليج العربي بصفتها جامعة إقليمية خليجية تقوم بدور ريادي في منطقة الخليج العربي وغرب اسيا نحو التوعية وبناء القدرات واعداد الدراسات الأساسية في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات بالتعاون مع المنظمات الدولية، اذ اطلقت الجامعة في العام 2021 برنامج الدبلوم المهني في إدارة المخلفات الذي يهدف الى اعداد الكوادر المؤهلة لإدارة المخلفات والموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة بطريقة مبتكرة ومستدامة تواكب التوجهات العالمية للإعداد للمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات في هذا المجال ما يحقق رؤى وتطلعات دول مجلس التعاون الخليجي.
