عقد صندوق العمل "تمكين" المنتدى السنوي الثاني مع الجهات الحكومية لعرض إستراتيجية ومساهمة "تمكين" الاقتصادية وأبرز المبادرات مع فريق البحرين والقطاع الخاص، وبحث أوجه التعاون المشتركة مع الجهات الحكومية الشريكة بما يدعم تنفيذ الخطة على الوجه الأكمل وتعزيز النتائج الإيجابية.
وتقيم تمكين هذا المنتدى للعام الثاني على التوالي، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققه المنتدى الأول والذي جاء انطلاقًا من حرص تمكين على عقد اللقاءات المستمرة مع مختلف الجهات الشريكة والفاعلة في سوق العمل لتقوية أواصر العمل المشترك بما يسهم في تعزيز أثر خطط وبرامج الدعم.
وخلال المنتدى نوهت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تأتي تفعيلاً لمبدأ الشراكة بين مختلف الجهات ضمن فريق البحرين، وتأكيدًا على الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في دعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وأضافت سعادتها: "كجزء من أولوياتنا الإستراتيجية لهذا العام، نسعى لإحداث التأثير الإيجابي في نمو وتطور الأفراد البحرينيين والمؤسسات في المملكة من خلال صياغة برامج تحاكي احتياجات سوق العمل، وتتوافق مع التوجهات الوطنية، وذلك كجزء من مبادراتنا الثلاث الرئيسية التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي، والتي تتضمن دعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية إلى جانب دعم المؤسسات. ونؤمن بأن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال تفعيل الشراكة والعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، وفريق البحرين وكافة الجهات المكونة للمنظومة الاقتصادية في المملكة."
وأشارت سعادتها إلى أنّ خطة تمكين السنوية جاءت نتيجة لدراسة معمقة لواقع سوق العمل واحتياجاته، ومراجعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في السوق، إلى جانب اللقاءات المستمرة مع المؤسسات من مختلف القطاعات، والاطلاع على أبرز الممارسات الناجحة إقليميًا ودوليًا بما يسهم في صياغة حلول الدعم وتوظيف ميزانية "تمكين" الحالية على الوجه الأكمل.
فعلى الصعيد الداخلي، عملت "تمكين" على البناء على مؤشرات الأداء الرئيسية والنوعية، والتي شملت تضمين البيانات وإحصاءات سوق العمل لتوجيه وتحسين عملية صناعة القرارات، وتطوير تجربة العميل من خلال توظيف عدد من الحلول الرقمية المتقدمة لزيادة سرعة وكفاءة العمليات الداخلية، وتوظيف الابتكار في العمليات اليومية للصندوق، إلى جانب الاستمرار في التواصل مع القطاع الخاص من خلال الجلسات التشاورية المستمرة للتحقق من مدى مواءمة الدعم للفرص والتحديات التي يواجهها سوق العمل.
هذا بالإضافة إلى عرض أبرز المستجدات المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية، وحوكمة العمليات بما يضمن سلامة العمليات وإيصال الدعم لمستحقيه والحد من أي مخالفات أو تجاوزات.
كما تم خلال اللقاء عرض أبرز المنجزات التي تحققت خلال العام الماضي والتي تضمنت تحقيق نتائج قياسية ولاسيما في برامج دعم التوظيف والتدريب للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنامي الدعم المقدم للمؤسسات، حيث بلغ عدد الأفراد الذين تم دعمهم للحصول على الفرص الوظيفية ما يزيد على 12,300 موظف بحريني، فيما بلغ عدد البحرينيين الذين تم دعم تدريبهم 10,700 بحريني. كما تم دعم أكثر من 5,100 مؤسسة.
ويأتي هذا المنتدى في ضوء الأولويات الإستراتيجية لتمكين والتي تتمثل في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين وبناء قنوات جديدة للتوظيف، والتوسع في دعم التطور الوظيفي من خلال رفع الأجور واكتساب المهارات، ودعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص لرفع نسب توظيف البحرينيين، ودعم تطوير النظام البيئي المتعلق بسوق العمل والقطاع الخاص، بالتوازي مع التزام "تمكين" في تحقيق الإستراتيجيات الوطنية، وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، والخطة الوطنية لسوق العمل (2023-2026).
وتقيم تمكين هذا المنتدى للعام الثاني على التوالي، وذلك استكمالاً للنجاح الذي حققه المنتدى الأول والذي جاء انطلاقًا من حرص تمكين على عقد اللقاءات المستمرة مع مختلف الجهات الشريكة والفاعلة في سوق العمل لتقوية أواصر العمل المشترك بما يسهم في تعزيز أثر خطط وبرامج الدعم.
وخلال المنتدى نوهت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تأتي تفعيلاً لمبدأ الشراكة بين مختلف الجهات ضمن فريق البحرين، وتأكيدًا على الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في دعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني.
وأضافت سعادتها: "كجزء من أولوياتنا الإستراتيجية لهذا العام، نسعى لإحداث التأثير الإيجابي في نمو وتطور الأفراد البحرينيين والمؤسسات في المملكة من خلال صياغة برامج تحاكي احتياجات سوق العمل، وتتوافق مع التوجهات الوطنية، وذلك كجزء من مبادراتنا الثلاث الرئيسية التي تم الإعلان عنها أواخر العام الماضي، والتي تتضمن دعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية إلى جانب دعم المؤسسات. ونؤمن بأن هذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال تفعيل الشراكة والعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص، وفريق البحرين وكافة الجهات المكونة للمنظومة الاقتصادية في المملكة."
وأشارت سعادتها إلى أنّ خطة تمكين السنوية جاءت نتيجة لدراسة معمقة لواقع سوق العمل واحتياجاته، ومراجعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في السوق، إلى جانب اللقاءات المستمرة مع المؤسسات من مختلف القطاعات، والاطلاع على أبرز الممارسات الناجحة إقليميًا ودوليًا بما يسهم في صياغة حلول الدعم وتوظيف ميزانية "تمكين" الحالية على الوجه الأكمل.
فعلى الصعيد الداخلي، عملت "تمكين" على البناء على مؤشرات الأداء الرئيسية والنوعية، والتي شملت تضمين البيانات وإحصاءات سوق العمل لتوجيه وتحسين عملية صناعة القرارات، وتطوير تجربة العميل من خلال توظيف عدد من الحلول الرقمية المتقدمة لزيادة سرعة وكفاءة العمليات الداخلية، وتوظيف الابتكار في العمليات اليومية للصندوق، إلى جانب الاستمرار في التواصل مع القطاع الخاص من خلال الجلسات التشاورية المستمرة للتحقق من مدى مواءمة الدعم للفرص والتحديات التي يواجهها سوق العمل.
هذا بالإضافة إلى عرض أبرز المستجدات المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية، وحوكمة العمليات بما يضمن سلامة العمليات وإيصال الدعم لمستحقيه والحد من أي مخالفات أو تجاوزات.
كما تم خلال اللقاء عرض أبرز المنجزات التي تحققت خلال العام الماضي والتي تضمنت تحقيق نتائج قياسية ولاسيما في برامج دعم التوظيف والتدريب للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنامي الدعم المقدم للمؤسسات، حيث بلغ عدد الأفراد الذين تم دعمهم للحصول على الفرص الوظيفية ما يزيد على 12,300 موظف بحريني، فيما بلغ عدد البحرينيين الذين تم دعم تدريبهم 10,700 بحريني. كما تم دعم أكثر من 5,100 مؤسسة.
ويأتي هذا المنتدى في ضوء الأولويات الإستراتيجية لتمكين والتي تتمثل في رفع نسبة المشاركة الاقتصادية للبحرينيين وبناء قنوات جديدة للتوظيف، والتوسع في دعم التطور الوظيفي من خلال رفع الأجور واكتساب المهارات، ودعم تطوير مؤسسات القطاع الخاص لرفع نسب توظيف البحرينيين، ودعم تطوير النظام البيئي المتعلق بسوق العمل والقطاع الخاص، بالتوازي مع التزام "تمكين" في تحقيق الإستراتيجيات الوطنية، وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، والخطة الوطنية لسوق العمل (2023-2026).
