خلال اجتماع لجنة الأمن والسلم الدوليين في "البرلماني الدولي" بـ "جنيف"...
أكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ضرورة صياغة تشريعات دولية، تعالج الإشكالات القانونية والأخلاقية والتقنية المتعلقة بالأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، مبينًا أهمية بحث هذه الإشكالات والتشاور بشأنها من قبل البرلمانات لإيجاد حلول ناجزة لها من خلال سن التشريعات المنظمة لهذه التقنيات الخطيرة، وحث الحكومات على إيلائها الأولوية القصوى، وذلك من خلال وضع السياسات والمبادئ التوجيهية اللازمة لها وفق الأطر القانونية الحاكمة، وخصوصًا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن، وسعادة السيدة هالة رمزي فايز، في اجتماع اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، الذي عقد اليوم (الأحد)، وذلك في إطار مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وخلال الاجتماع، قدَّم سعادة النائب عبدالنبي سلمان عددًا من التعديلات والاقتراحات لتضمينها في مشروع قرار للجنة الأمن والسلم الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي، بشأن "مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي".
وبيّن سلمان أن البرلمانات في العالم مطالبة بحث الحكومات على وضع السياسات الهادفة لتطوير طرق أمنة وموثوقة لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأسلحة الفتاكة، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتطويرها، وضمان الشفافية والمساءلة، وبناء الضمانات لمنع العواقب غير المقصودة، وسن التشريعات التي تجرم وتحظر استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل التي تستهدف البشر، أو الأهداف التي يتواجد فيها البشر.
وقال سلمان: "بسبب غياب التشريعات المحكمة الضوابط، وإجراءات المسائلة الحقيقية، نرى بكل وضوح ما يجري من مجازر وإرهاب منظم، وما يتعرض لها الأبرياء من المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن في غزة المحاصرة".
وأعرب سلمان عن خالص التعازي والمواساة إلى روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرض له مركز تجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
من جانبه، أوضح سعادة النائب حسن إبراهيم حسن، أنَّ القوانين والأنظمة الدولية التي تتوافق عليها الدول، تعتبر القاعدة الأساس والمرجع الحاكم لكل ما يتعلق بشرعية أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل وأنظمة الأسلحة ذات الوظائف المستقلة الأكثر تقدمًا بشكل عام، مشددًا على ضرورة استمرار النقاشات الأممية في منتديات واجتماعات الأمم المتحدة، وإشراك الخبراء والمختصين لوضع إطار دولي يجرّم استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل، لما لها من تأثير مباشر على السلام والأمن الدوليين.
وذكر حسن أنَّ هناك اهتمام ملحوظ لدى الدول والشركات في مختلف دول العالم، بشأن استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل التطور والتقدم التقني المتسارع في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية إيجاد وثيقة دولية تحدد جوانب الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، إلى جانب بيان مخاطره وتأثيراته المحتملة على خصوصيات وحقوق الأفراد، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام البيانات والمعلومات بطرق غير مشروعة.
أكد سعادة النائب عبدالنبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ضرورة صياغة تشريعات دولية، تعالج الإشكالات القانونية والأخلاقية والتقنية المتعلقة بالأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، مبينًا أهمية بحث هذه الإشكالات والتشاور بشأنها من قبل البرلمانات لإيجاد حلول ناجزة لها من خلال سن التشريعات المنظمة لهذه التقنيات الخطيرة، وحث الحكومات على إيلائها الأولوية القصوى، وذلك من خلال وضع السياسات والمبادئ التوجيهية اللازمة لها وفق الأطر القانونية الحاكمة، وخصوصًا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب عبدالنبي سلمان أحمد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، وسعادة النائب حسن إبراهيم حسن، وسعادة السيدة هالة رمزي فايز، في اجتماع اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين، الذي عقد اليوم (الأحد)، وذلك في إطار مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وخلال الاجتماع، قدَّم سعادة النائب عبدالنبي سلمان عددًا من التعديلات والاقتراحات لتضمينها في مشروع قرار للجنة الأمن والسلم الدوليين في الاتحاد البرلماني الدولي، بشأن "مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي".
وبيّن سلمان أن البرلمانات في العالم مطالبة بحث الحكومات على وضع السياسات الهادفة لتطوير طرق أمنة وموثوقة لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأسلحة الفتاكة، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لتطويرها، وضمان الشفافية والمساءلة، وبناء الضمانات لمنع العواقب غير المقصودة، وسن التشريعات التي تجرم وتحظر استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل التي تستهدف البشر، أو الأهداف التي يتواجد فيها البشر.
وقال سلمان: "بسبب غياب التشريعات المحكمة الضوابط، وإجراءات المسائلة الحقيقية، نرى بكل وضوح ما يجري من مجازر وإرهاب منظم، وما يتعرض لها الأبرياء من المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن في غزة المحاصرة".
وأعرب سلمان عن خالص التعازي والمواساة إلى روسيا الاتحادية، في ضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرض له مركز تجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
من جانبه، أوضح سعادة النائب حسن إبراهيم حسن، أنَّ القوانين والأنظمة الدولية التي تتوافق عليها الدول، تعتبر القاعدة الأساس والمرجع الحاكم لكل ما يتعلق بشرعية أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل وأنظمة الأسلحة ذات الوظائف المستقلة الأكثر تقدمًا بشكل عام، مشددًا على ضرورة استمرار النقاشات الأممية في منتديات واجتماعات الأمم المتحدة، وإشراك الخبراء والمختصين لوضع إطار دولي يجرّم استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل، لما لها من تأثير مباشر على السلام والأمن الدوليين.
وذكر حسن أنَّ هناك اهتمام ملحوظ لدى الدول والشركات في مختلف دول العالم، بشأن استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل التطور والتقدم التقني المتسارع في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية إيجاد وثيقة دولية تحدد جوانب الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، إلى جانب بيان مخاطره وتأثيراته المحتملة على خصوصيات وحقوق الأفراد، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام البيانات والمعلومات بطرق غير مشروعة.
