خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بـ "البرلماني الدولي"...
أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة مواءمة تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية خصوصيات الأفراد، وعندما انتهاكها، مشيرة إلى أنَّ الأضرار التي قد تلحق باستخدام الذكاء الاصطناعي، تتطلب إجراء تقييم منهجي لتأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي ورصدها، من أجل تحديد المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان ومن أجل التخفيف من حدتها.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم (الإثنين)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري.
ورأت الزايد أنه يجب ضمان تصميم وتطوير ونشر وتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي ووفقًا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومسئوليات المؤسسات التجارية، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وذكرت الزايد أن تطوّر أنظمة الذكاء الاصطناعي، قد تفتح المجال أمام إنشاء هيئة استشارية دولية معنية بالتكنولوجيات الشديدة الخطورة كالذكاء الاصطناعي، وبإمكان هذه الهيئة أن تقدم وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية مواءمة المعايير التنظيمية مع الأطر العالمية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
{{ article.visit_count }}
أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، ضرورة مواءمة تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان حماية خصوصيات الأفراد، وعندما انتهاكها، مشيرة إلى أنَّ الأضرار التي قد تلحق باستخدام الذكاء الاصطناعي، تتطلب إجراء تقييم منهجي لتأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي ورصدها، من أجل تحديد المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان ومن أجل التخفيف من حدتها.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم (الإثنين)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة جنيف في الاتحاد السويسري.
ورأت الزايد أنه يجب ضمان تصميم وتطوير ونشر وتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي ووفقًا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ومسئوليات المؤسسات التجارية، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وذكرت الزايد أن تطوّر أنظمة الذكاء الاصطناعي، قد تفتح المجال أمام إنشاء هيئة استشارية دولية معنية بالتكنولوجيات الشديدة الخطورة كالذكاء الاصطناعي، وبإمكان هذه الهيئة أن تقدم وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية مواءمة المعايير التنظيمية مع الأطر العالمية لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
