سيد حسين القصاب
قال عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثالثة عبدالقادر محمود إن البلدية تمنع حالياً إقامة الفعاليات والأنشطة داخل حديقة المحرق الكبرى، بسبب الخلاف مع المستثمر السابق، مشيراً إلى أن الحديقة ما زالت تحتوي عدداً من الإعلانات والمعدات والكبائن العائدة للمستثمر القديم ولم يتم إزالتها حتى الآن.
وتقدم محمود بأسئلة عدة حول حديقة المحرق الكبرى خلال اجتماع المجلس البلدي العادي، وبينها "موعد افتتاح الحديقة، وتكلفة البناء، وموعد توقيع العقد، والسبب في فسخ العقد مع المستثمر، والسبب في منع إقامة الفعاليات في الحديقة، وتكلفة الصيانة ومصدر تمويلها".
من جهته، أفاد مدير عام بلدية المحرق خالد القلاف أنه "تم افتتاح حديقة المحرق الكبرى في ديسمبر من عام 2021م، حيث بلغت تكلفة البناء 3 مليون دينار بحريني، وتم توقيع العقد مع المستثمر بتاريخ 12 ديسمبر 2021".
وأوضح أن "سبب الخلاف بين البلدية والمستثمر السابق الذي أدى إلى فسخ العقد يعود لقيام المستثمر بمخالفة بنود العقد وإحداث أضرار وتلفيات بالحديقة، ما أدى إلى فسخ العقد في شهر أغسطس من عام 2022"، مبيناً أن "تكلفة الصيانة 8.500 دينار شهرياً، في وقت لا يوجد اعتماد مالي في الميزانية للمبلغ المخصص للصيانة".
وأضاف القلاف أن "البلدية لم تمنع إقامة الفعاليات بشكل تام ونهائي، وإنما فضلت اتخاذ الحيطة والحذر في بعض المواقف تفادياً لوقوع أضرار إضافية، خاصة وأن الدعوى القضائية مازالت منظورة من قبل عدالة المحكمة".
{{ article.visit_count }}
قال عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثالثة عبدالقادر محمود إن البلدية تمنع حالياً إقامة الفعاليات والأنشطة داخل حديقة المحرق الكبرى، بسبب الخلاف مع المستثمر السابق، مشيراً إلى أن الحديقة ما زالت تحتوي عدداً من الإعلانات والمعدات والكبائن العائدة للمستثمر القديم ولم يتم إزالتها حتى الآن.
وتقدم محمود بأسئلة عدة حول حديقة المحرق الكبرى خلال اجتماع المجلس البلدي العادي، وبينها "موعد افتتاح الحديقة، وتكلفة البناء، وموعد توقيع العقد، والسبب في فسخ العقد مع المستثمر، والسبب في منع إقامة الفعاليات في الحديقة، وتكلفة الصيانة ومصدر تمويلها".
من جهته، أفاد مدير عام بلدية المحرق خالد القلاف أنه "تم افتتاح حديقة المحرق الكبرى في ديسمبر من عام 2021م، حيث بلغت تكلفة البناء 3 مليون دينار بحريني، وتم توقيع العقد مع المستثمر بتاريخ 12 ديسمبر 2021".
وأوضح أن "سبب الخلاف بين البلدية والمستثمر السابق الذي أدى إلى فسخ العقد يعود لقيام المستثمر بمخالفة بنود العقد وإحداث أضرار وتلفيات بالحديقة، ما أدى إلى فسخ العقد في شهر أغسطس من عام 2022"، مبيناً أن "تكلفة الصيانة 8.500 دينار شهرياً، في وقت لا يوجد اعتماد مالي في الميزانية للمبلغ المخصص للصيانة".
وأضاف القلاف أن "البلدية لم تمنع إقامة الفعاليات بشكل تام ونهائي، وإنما فضلت اتخاذ الحيطة والحذر في بعض المواقف تفادياً لوقوع أضرار إضافية، خاصة وأن الدعوى القضائية مازالت منظورة من قبل عدالة المحكمة".
