اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا مجموعات سيبرانية مدعومة من بكين بالوقوف وراء سلسلة هجمات على مشرعين ومؤسسات ديمقراطية، ما أثار غضب الصين التي سارعت إلى نفي أي ضلوع لها في ذلك.

وفي اتهامات مفصلة للصين قلما تصدر، أعلنت واشنطن ولندن وويلينجتون عن سلسلة من الخروقات السيبرانية خلال العقد الماضي أو أكثر، في مسعى منسق على ما يبدو لتحميل بكين المسؤولية.

واتهمت وزارة العدل الأميركية 7 مواطنين صينيين بالوقوف وراء ما اعتبرتها "عملية قرصنة عالمية واسعة النطاق" استمرت 14 عاماً، تهدف لمساعدة الصين في "التجسس الاقتصادي وأهداف الاستخبارات الأجنبية".

وقالت نائبة المدعي العام الأميركي، ليزا موناكو، إن الحملة تضمنت إرسال أكثر من 10 آلاف رسالة إلكترونية استهدفت شركات أميركية وأجنبية وسياسيين ومرشحين لمناصب منتخبة وصحافيين.

وأوضحت واشنطن أن وحدة يطلق عليها "إيه بي تي 31" تقف وراء الهجمات، التي اعتبرتها "برنامج تجسس سيبراني" تديره وزارة أمن الدولة الصينية النافذة من مدينة ووهان وسط الصين.

وقالت وزارة العدل إن المقرصنين اخترقوا "حسابات بريد إلكتروني وحسابات تخزين سحابية وسجلات مكالمات هاتفية"، وقاموا بمراقبة بعض الحسابات لـ"سنوات".