حسن الستري
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إن "استمرار وزارة العمل بالأسلوب التقليدي بعمل دورات تدريبية ليس لها علاقة بالخريجين ولا بالعمل الذي سيلتحقون به غير صحيح مكاتبنا أصبحت مكاتب توظيف، يجب تحويل من يفصل البحرينيين المدعومين من "تمكين" للنيابة العامة لأنهم أهدروا المال العام".
وتساءل النائب ممدوح الصالح: "كيف يستقر وضع العامل بالقطاع الخاص إذا لم يكن التاجر مستقراً"، وقال: "كبار التجّار يبكون اليوم، كيف تسمح لعامل أن ينافس التجّار؟ لابد من تهيئة الأرضية للتاجر البحريني والتاجر الأجنبي الحقيقي".
من جانبه، قال النائب جلال كاظم إن "معظم تخصصات "العمال" لا تتناسب مع التدريب الذي يبعثون له، 3 دورات تدريبية ولا يتم توظيفهم، في حين أن الأجنبي يباشر عمله من دون تدريب، يفترض دعم المواطنين بالخاص أسوة بالقطاع الحكومي لكي يكون بيئة جاذبة".
وقال النائب عبدالحكيم الشنو: "لماذا لا يتم إنشاء مشاريع تستقطب جميع العاطلين من أموال صندوق التعطّل، بدلاً من استنزاف ملايينه للحلول الترقيعية؟".
أما النائب محمد الأحمد، فقد قال: "لدينا 19 ألف أجنبي يعملون بالقطاع الخاص رواتبهم فوق 1000 دينار، لماذا لا يتمّ إحلال البحرينيين محلهم؟".
وتساءل النائب محمود فردان: "ماذا بعد 200 مليون، كم عدد المواطنين الذين دخلوا هذه البرامج وبعد فترة وجدوا أنفسهم بالبيت؟".
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إن "استمرار وزارة العمل بالأسلوب التقليدي بعمل دورات تدريبية ليس لها علاقة بالخريجين ولا بالعمل الذي سيلتحقون به غير صحيح مكاتبنا أصبحت مكاتب توظيف، يجب تحويل من يفصل البحرينيين المدعومين من "تمكين" للنيابة العامة لأنهم أهدروا المال العام".
وتساءل النائب ممدوح الصالح: "كيف يستقر وضع العامل بالقطاع الخاص إذا لم يكن التاجر مستقراً"، وقال: "كبار التجّار يبكون اليوم، كيف تسمح لعامل أن ينافس التجّار؟ لابد من تهيئة الأرضية للتاجر البحريني والتاجر الأجنبي الحقيقي".
من جانبه، قال النائب جلال كاظم إن "معظم تخصصات "العمال" لا تتناسب مع التدريب الذي يبعثون له، 3 دورات تدريبية ولا يتم توظيفهم، في حين أن الأجنبي يباشر عمله من دون تدريب، يفترض دعم المواطنين بالخاص أسوة بالقطاع الحكومي لكي يكون بيئة جاذبة".
وقال النائب عبدالحكيم الشنو: "لماذا لا يتم إنشاء مشاريع تستقطب جميع العاطلين من أموال صندوق التعطّل، بدلاً من استنزاف ملايينه للحلول الترقيعية؟".
أما النائب محمد الأحمد، فقد قال: "لدينا 19 ألف أجنبي يعملون بالقطاع الخاص رواتبهم فوق 1000 دينار، لماذا لا يتمّ إحلال البحرينيين محلهم؟".
وتساءل النائب محمود فردان: "ماذا بعد 200 مليون، كم عدد المواطنين الذين دخلوا هذه البرامج وبعد فترة وجدوا أنفسهم بالبيت؟".
