التقت بوزير "العدل" وممثلي "الداخلية" و"الوطنية لحقوق الانسان"
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي اجتماعها اليوم (الأربعاء)، بحضور 3 جهات مختلفة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م.
والتقت اللجنة مع سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور الدكتور محمد أحمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي، والمستشارين القانونيين لدى الوزارة، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية بحضور الرائد محمد يونس الهرمي، والنقيب فيصل عبدالعزيز النجار، فيما حضر الاجتماع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وثمن سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، التعاون البنّاء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، معرباً عن تقديره لتجاوب ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وتلبيتهم لدعوة اللجنة لحضور الاجتماع لمناقشة التشريعات وصياغتها في إطار يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين، مشيداً بالملاحظات والآراء التي ابدتها الجهات المعنية خلال الاجتماع.
ويهدف مشروعًا القانون بحسب المذكرة الإيضاحية كل مشروع، إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب ردعًا للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جرّاء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها.
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي اجتماعها اليوم (الأربعاء)، بحضور 3 جهات مختلفة لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019م.
والتقت اللجنة مع سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور الدكتور محمد أحمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي، والمستشارين القانونيين لدى الوزارة، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية بحضور الرائد محمد يونس الهرمي، والنقيب فيصل عبدالعزيز النجار، فيما حضر الاجتماع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وثمن سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي، التعاون البنّاء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، معرباً عن تقديره لتجاوب ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وتلبيتهم لدعوة اللجنة لحضور الاجتماع لمناقشة التشريعات وصياغتها في إطار يلبي متطلبات واحتياجات المواطنين، مشيداً بالملاحظات والآراء التي ابدتها الجهات المعنية خلال الاجتماع.
ويهدف مشروعًا القانون بحسب المذكرة الإيضاحية كل مشروع، إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب ردعًا للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جرّاء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها.
