أحالت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى مكتب المجلس تقريرها بشأن بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يتضمن تمويل صندوق العمل "تمكين" بـ 200 مليون دينار من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل.
وناقشت اللجنة في اجتماعها أمس تفاصيل المرسوم بقانون والذي ينص في مادته الأولى على "تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره 200 مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يهدف لرفع مستويات الحد الأدنى للأجور من مختلف التخصّصات والمستويات المهنية في القطاع الخاص؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للبحرينيين الباحثين عن عمل، إلى جانب تسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل وزيادة قدراتهم التنافسية وفق متطلبات سوق العمل.
وناقشت اللجنة في اجتماعها أمس تفاصيل المرسوم بقانون والذي ينص في مادته الأولى على "تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره 200 مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يهدف لرفع مستويات الحد الأدنى للأجور من مختلف التخصّصات والمستويات المهنية في القطاع الخاص؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للبحرينيين الباحثين عن عمل، إلى جانب تسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل وزيادة قدراتهم التنافسية وفق متطلبات سوق العمل.
