شاركت كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، في مؤتمر المائدة المستديرة الخامس للخبراء بشأن المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات، والتي نظّمها الاتحاد البرلماني الدولي افتراضيًا تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات، والذي يصادف شهر أكتوبر من العام الجاري، حيث ناقش المؤتمر 5 أفكار للاحتفال، تقدم بإحداها مجلس الشورى في استبيان أجري مسبقًا لاستقطاب أفضل الأفكار الهادفة لشرح المبادئ وزيادة الوعي بها، والتقدم المتحقق على هذا الصعيد.
واستعرضت سعادة الأمين العام خلال المشاركة، رؤية مجلس الشورى للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، من خلال التركيز على مبدأ نقل التجربة والحكمة والخبرة بين البرلمانيين ممن مارسوا العمل التشريعي خلال المراحل الماضية، وتطوير استراتيجيات جديدة للدفع بدور المجالس التشريعية في تعزيز الممارسات الديمقراطية الحديثة، مشيرةً إلى أهمية نقل المعرفة والخبرة من الأجيال السابقة إلى الجيل الجديد من بين أعضاء المجلس التشريعي والموظفين، بما يسهم في تعزيز القدرة التشريعية للمجلس وتحقيق التنمية الشاملة، ويُطبق في ذات الوقت المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات.
يُذكر أن وثيقة المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات أُطلقت قبل عشرة أعوام، وقد تم المصادقة عليها من قبل 147 مجلسًا تشريعيًا وطنيًا، و31 منظمة شريكة للاتحاد البرلماني الدولي، وهي تتضمن مبدأ عام هو: (البرلمانات الفعّالة ضرورية من أجل إرساء الديمقراطية، وإعلاء سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب البرلمانات دعمًا تقنيًا ممتازًا كي تسهم إسهامًا كاملًا في هذه المجالات).
فيما تتضمن الوثيقة 9 مبادئ مشتركة، هي: شركاء الدعم البرلماني يسترشدون باحتياجات البرلمان، شركاء الدعم البرلماني يولون أهمية خاصة للسياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتقاطعة والتي تزاول فيها البرلمانات أنشطتها، الدعم البرلماني يهدف إلى تحقيق نتائج مستدامة، يشمل الدعم البرلماني جميع التيارات السياسية، الدعم البرلماني مرسخ في المعايير البرلمانية الديمقراطية الدولية الناشئة، الدعم البرلماني يعالج احتياجات وإمكانات النساء والرجال على قدم المساواة في بنية البرلمان وشؤونه وأساليبه وعمله، شركاء الدعم البرلماني يسخرون الخبرات المحلية والإقليمية، شركاء الدعم البرلماني والبرلمانات تلتزم بالتنسيق والتواصل الفاعليين، شركاء الدعم البرلماني يتصرفون بصورة أخلاقية ومسؤولة.
واستعرضت سعادة الأمين العام خلال المشاركة، رؤية مجلس الشورى للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة، من خلال التركيز على مبدأ نقل التجربة والحكمة والخبرة بين البرلمانيين ممن مارسوا العمل التشريعي خلال المراحل الماضية، وتطوير استراتيجيات جديدة للدفع بدور المجالس التشريعية في تعزيز الممارسات الديمقراطية الحديثة، مشيرةً إلى أهمية نقل المعرفة والخبرة من الأجيال السابقة إلى الجيل الجديد من بين أعضاء المجلس التشريعي والموظفين، بما يسهم في تعزيز القدرة التشريعية للمجلس وتحقيق التنمية الشاملة، ويُطبق في ذات الوقت المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات.
يُذكر أن وثيقة المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات أُطلقت قبل عشرة أعوام، وقد تم المصادقة عليها من قبل 147 مجلسًا تشريعيًا وطنيًا، و31 منظمة شريكة للاتحاد البرلماني الدولي، وهي تتضمن مبدأ عام هو: (البرلمانات الفعّالة ضرورية من أجل إرساء الديمقراطية، وإعلاء سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب البرلمانات دعمًا تقنيًا ممتازًا كي تسهم إسهامًا كاملًا في هذه المجالات).
فيما تتضمن الوثيقة 9 مبادئ مشتركة، هي: شركاء الدعم البرلماني يسترشدون باحتياجات البرلمان، شركاء الدعم البرلماني يولون أهمية خاصة للسياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتقاطعة والتي تزاول فيها البرلمانات أنشطتها، الدعم البرلماني يهدف إلى تحقيق نتائج مستدامة، يشمل الدعم البرلماني جميع التيارات السياسية، الدعم البرلماني مرسخ في المعايير البرلمانية الديمقراطية الدولية الناشئة، الدعم البرلماني يعالج احتياجات وإمكانات النساء والرجال على قدم المساواة في بنية البرلمان وشؤونه وأساليبه وعمله، شركاء الدعم البرلماني يسخرون الخبرات المحلية والإقليمية، شركاء الدعم البرلماني والبرلمانات تلتزم بالتنسيق والتواصل الفاعليين، شركاء الدعم البرلماني يتصرفون بصورة أخلاقية ومسؤولة.
