حسن الستري
تطوير القطاع بما يلائم أهداف التنمية المستدامة
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم اقتراحاً بقانون بشأن تعديل البند (15) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ليكون نصه «تعمل الوزارة على إنشاء رياض الأطفال ودعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشائها مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية».
وبينت مقدمة المقترح حنان فردان أن المادة (7/ أ) من دستور مملكة البحرين نصت على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية). وفي ظل الاتجاه التشريعي المتوسع في قبول الأطفال المتقدمين للتعليم المبكر، والتوجه لتخفيض سن الإلزام بالتعليم في السنوات المبكرة للطفل وتعاون حكومة مملكة البحرين في ذلك، يتعين على القانون أن يكون متهيئاً لهذه الانتقالة الجديدة وتضمين إنشاء (رياض الأطفال) نصاً ضمن المسؤوليات التي تباشرها وزارة التربية والتعليم نظراً إلى الأهداف التربوية المتعددة المرجوة من هذا التضمين.
ويساهم إدراج إنشاء رياض الأطفال والعمل على إدارتها ضمن المسؤوليات التي تباشرها وزارة التربية والتعليم إلى نهوض قطاع رياض الأطفال من الوضع الحالي الذي يواجهه الأطفال والعاملون فيها وأولياء الأمور معاً، وتطوير الوضع الجاري الذي يتم فيه تقديم بعض الخدمات المنزلية المتواضعة ذات الأجور المتدنية، من قبل بعض أفراد القطاع الأهلي، والذي يحتاج إلى المزيد من الاعتناء بأهمية التعليم المبكر.
وبالنظر إلى تعثر الكثير من مؤسسات رياض الأطفال الخاصة وعدم قدرتها على الاستفادة من الدعوم والبرامج السخية المقدّمة من صندوق العمل «تمكين» نظراً إلى إمكاناتهم المتواضعة، تبرز الحاجة إلى تولي الوزارة الموقرة مسؤولية القطاع المهم بإمكاناتها المتوافرة والتي نالت موثوقية المجتمع البحريني بدرجة واسعة وعدم إبقاء أطفال الروضات ضمن الخدمات المنزلية.
ويساعد المقترح على مساواة معلمات رياض الأطفال الحاصلات على المؤهلات الأكاديمية بمعلمات المدارس الحكومية، حيث ستكون الوزارة الموقرة ملتزمة بالإشراف على إدارتها، وتغذيتها بالكوادر المؤهلة، بخلاف الوضع الحالي الذي لا يعطي القيمة اللازمة لمعلمات رياض الأطفال، فضلاً على تضرر الطفل من ضعف منظومة الرقابة في القطاع الذي ينبغي أن يرقى إلى التطلعات التنموية. وتتضمن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا الاقتراح على المجلس:
1 - تهيئة القانون لمواكبة الاتجاه التشريعي بخفض سن الإلزام بالتعليم.
2 - تطوير قطاع رياض الأطفال بما يلائم أهداف التنمية المستدامة.
3- تعزيز فرص الطفل بالنمو في بيئة ملائمة.
4 - تقوية المنظومة الرقابية على قطاع رياض الأطفال.
5 - تحقيق هدف العمل اللائق لشريحة العاملين برياض الأطفال.
تطوير القطاع بما يلائم أهداف التنمية المستدامة
أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم اقتراحاً بقانون بشأن تعديل البند (15) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ليكون نصه «تعمل الوزارة على إنشاء رياض الأطفال ودعم وتشجيع القطاع الخاص في إنشائها مع العمل على رقابتها من الناحيتين التربوية والإدارية».
وبينت مقدمة المقترح حنان فردان أن المادة (7/ أ) من دستور مملكة البحرين نصت على أن ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية). وفي ظل الاتجاه التشريعي المتوسع في قبول الأطفال المتقدمين للتعليم المبكر، والتوجه لتخفيض سن الإلزام بالتعليم في السنوات المبكرة للطفل وتعاون حكومة مملكة البحرين في ذلك، يتعين على القانون أن يكون متهيئاً لهذه الانتقالة الجديدة وتضمين إنشاء (رياض الأطفال) نصاً ضمن المسؤوليات التي تباشرها وزارة التربية والتعليم نظراً إلى الأهداف التربوية المتعددة المرجوة من هذا التضمين.
ويساهم إدراج إنشاء رياض الأطفال والعمل على إدارتها ضمن المسؤوليات التي تباشرها وزارة التربية والتعليم إلى نهوض قطاع رياض الأطفال من الوضع الحالي الذي يواجهه الأطفال والعاملون فيها وأولياء الأمور معاً، وتطوير الوضع الجاري الذي يتم فيه تقديم بعض الخدمات المنزلية المتواضعة ذات الأجور المتدنية، من قبل بعض أفراد القطاع الأهلي، والذي يحتاج إلى المزيد من الاعتناء بأهمية التعليم المبكر.
وبالنظر إلى تعثر الكثير من مؤسسات رياض الأطفال الخاصة وعدم قدرتها على الاستفادة من الدعوم والبرامج السخية المقدّمة من صندوق العمل «تمكين» نظراً إلى إمكاناتهم المتواضعة، تبرز الحاجة إلى تولي الوزارة الموقرة مسؤولية القطاع المهم بإمكاناتها المتوافرة والتي نالت موثوقية المجتمع البحريني بدرجة واسعة وعدم إبقاء أطفال الروضات ضمن الخدمات المنزلية.
ويساعد المقترح على مساواة معلمات رياض الأطفال الحاصلات على المؤهلات الأكاديمية بمعلمات المدارس الحكومية، حيث ستكون الوزارة الموقرة ملتزمة بالإشراف على إدارتها، وتغذيتها بالكوادر المؤهلة، بخلاف الوضع الحالي الذي لا يعطي القيمة اللازمة لمعلمات رياض الأطفال، فضلاً على تضرر الطفل من ضعف منظومة الرقابة في القطاع الذي ينبغي أن يرقى إلى التطلعات التنموية. وتتضمن اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا الاقتراح على المجلس:
1 - تهيئة القانون لمواكبة الاتجاه التشريعي بخفض سن الإلزام بالتعليم.
2 - تطوير قطاع رياض الأطفال بما يلائم أهداف التنمية المستدامة.
3- تعزيز فرص الطفل بالنمو في بيئة ملائمة.
4 - تقوية المنظومة الرقابية على قطاع رياض الأطفال.
5 - تحقيق هدف العمل اللائق لشريحة العاملين برياض الأطفال.
