قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عرض آسيوية قامت بالاعتداء على شرطية وإشعال النار في مقعد بأحد مقاهي المنامة، على الطبيب النفسي لبيان ما إذا كانت مسؤولة عن تصرفاتها من عدمه.وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المستأنفة وعاقبتها بالحبس مدة سنة وأمرت بإبعادها نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، فطعنت على الحكم بالاستئناف وطلبت وكيلتها المحامية زهراء علي من المحكمة عرضها على الطب النفسي، فاستجابت المحكمة للطلب.الواقعة كان قد ورد بشأنها بلاغ مفاده وجود فتاة آسيوية بحالة غير طبيعية وتقوم بالاعتداء على المارة والزبائن بمقهى في منطقة القضيبية وتحاول إيذاء نفسها، فتوجهت دورية شرطة للمكان وبرفقتهم المجني عليها من الشرطة النسائية، حيث شاهدوا المتهمة تضع سكيناً على رقبتها، وذلك بعدما أغلقت أبواب المقهى بالمقاعد، وقامت بإشعال النار بأحد المقاعد الخاصة بالمقهى.وقامت الشرطة بتصوير المتهمة لإثبات الحالة، بينما حاولت المجني عليها تهدئة المتهمة، إلا أن الأخيرة قامت بلكمها على وجهها بقبضة يدها وأسقطت نظارتها، وعندما همّت لأخذ النظارة قامت المتهمة بضربها بيدها، وتسبّبت لها بخدوش في يدها اليمنى وألم بأظافر يدها، وقامت بدفعها.وعندما حاولت الشرطية تقييد المتهمة، أشهرت الأخيرة آلة حادّة كانت بيدها وهدّدت بأنها ستقوم بالانتحار، لكن تمكنت الشرطة من السيطرة عليها وسحب السكين من يدها وتوقيفها.أحالت النيابة العامة المتهمة (43 سنة) للمحكمة بعد أن أسندت إليها أنها في 19 نوفمبر 2023، اعتدت على عضو من قوات الأمن وهي المجني عليها نائب عريف، وكان ذلك في أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها، فأحدثت بها الإصابات المبيّنة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، كما أشعلت عمداً حريقاً في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.وحكمت محكمة أول درجة بالحبس سنة على المتهمة وأمرت بإبعادها عن البلاد نهائيا بعد نفاذ العقوبة، فطعنت على الحكم بالاستئناف.