حسن الستري
أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م والذي يسمح بتمويل صندوق العمل "تمكين" بـ 200 مليون دينار من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، هو جزء من التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة، إذ تم النقاش حول كيفية دعم العامل البحريني بالقطاع الخاص.
وقالت: التشريع يكفل استحقاق كل بحريني بالقطاع الخاص، وهو استثمار جاد وفعلي للكادر البحريني ويؤسس لفلسفة جديدة في كيفية دعم البحرينيين، فهو يدعمهم من جهة ويشجع القطاع الخاص على توظيفهم من جهة أخرى، وفي هذا الصدد نشيد بالنقلة النوعية لـ"تمكين" منذ تولي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئاسة مجلس ادارته.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن المرسوم هو نتاج لما تم من مناقشات حول الميزانية، وقد جاء لتمويل جزء من برامج إدماح البحرينيين في سوق العمل وتعزيز قدرة الحكومة على تدريب الباحثين عن عمل.
أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م والذي يسمح بتمويل صندوق العمل "تمكين" بـ 200 مليون دينار من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، هو جزء من التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة، إذ تم النقاش حول كيفية دعم العامل البحريني بالقطاع الخاص.
وقالت: التشريع يكفل استحقاق كل بحريني بالقطاع الخاص، وهو استثمار جاد وفعلي للكادر البحريني ويؤسس لفلسفة جديدة في كيفية دعم البحرينيين، فهو يدعمهم من جهة ويشجع القطاع الخاص على توظيفهم من جهة أخرى، وفي هذا الصدد نشيد بالنقلة النوعية لـ"تمكين" منذ تولي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئاسة مجلس ادارته.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن المرسوم هو نتاج لما تم من مناقشات حول الميزانية، وقد جاء لتمويل جزء من برامج إدماح البحرينيين في سوق العمل وتعزيز قدرة الحكومة على تدريب الباحثين عن عمل.
