حسن الستري
قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "نحن اليوم نناقش مرسوم تمويل (تمكين) من وفورات التعطل، ولست بصدد الحديث عن( تمكين) وبرامجه التي ندعمها ونشجعها، وإنما أتحدث عن صندوق التعطل الذي أسس بهدف تمويل العاطلين البحرينيين، والمواد اللاحقة واضحة في هذا الجانب، ولكننا استخدمنا الحساب لتمويل مصروفات أخرى ليس لها علاقة بالتعطل، والسؤال هل هذا الصندوق للتعطل أم لتمويل مشاريع أخرى؟".
وتابع: "تم سحب 742 مليوناً فيما مضى، والآن نناقش سحب 200، أي (ما مجموعه) 942 مليون دينار، في مقابل صرف 144 مليوناً على العاطلين فقط، الأجدى أن تبقى الأموال للعاطلين، والأجدى أن ندرس هل نحن بحاجة لاستمرار تمويل الصندوق، أين تقرير الخبير الإكتواري؟ أكرر أنا لست ضد تمويل (تمكين)، ولكن مع أن يكون تمويلهم بشكل صحيح، ما سحب لتمويل العاطلين في 18 سنة لا يعادل ربع ما سحب لبرامج أخرى، هل نحن بحاجة لتمويل الصندوق؟.
وأضاف: "حين دفعنا للعاطلين في جائحة (كوفيد - 19) دفعنا للجميع، حتى الشركات الرابحة بالبورصة، بل حتى للموظفين البحرينيين في السفارات الأجنبية، صحيح أن بعض السفارات أعادت المبالغ. لا يصح أن نسحب الوفورات من دون دراسة اكتوارية، إذا كانت هناك فوائض فليتم إيقاف الاستقطاع".
قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "نحن اليوم نناقش مرسوم تمويل (تمكين) من وفورات التعطل، ولست بصدد الحديث عن( تمكين) وبرامجه التي ندعمها ونشجعها، وإنما أتحدث عن صندوق التعطل الذي أسس بهدف تمويل العاطلين البحرينيين، والمواد اللاحقة واضحة في هذا الجانب، ولكننا استخدمنا الحساب لتمويل مصروفات أخرى ليس لها علاقة بالتعطل، والسؤال هل هذا الصندوق للتعطل أم لتمويل مشاريع أخرى؟".
وتابع: "تم سحب 742 مليوناً فيما مضى، والآن نناقش سحب 200، أي (ما مجموعه) 942 مليون دينار، في مقابل صرف 144 مليوناً على العاطلين فقط، الأجدى أن تبقى الأموال للعاطلين، والأجدى أن ندرس هل نحن بحاجة لاستمرار تمويل الصندوق، أين تقرير الخبير الإكتواري؟ أكرر أنا لست ضد تمويل (تمكين)، ولكن مع أن يكون تمويلهم بشكل صحيح، ما سحب لتمويل العاطلين في 18 سنة لا يعادل ربع ما سحب لبرامج أخرى، هل نحن بحاجة لتمويل الصندوق؟.
وأضاف: "حين دفعنا للعاطلين في جائحة (كوفيد - 19) دفعنا للجميع، حتى الشركات الرابحة بالبورصة، بل حتى للموظفين البحرينيين في السفارات الأجنبية، صحيح أن بعض السفارات أعادت المبالغ. لا يصح أن نسحب الوفورات من دون دراسة اكتوارية، إذا كانت هناك فوائض فليتم إيقاف الاستقطاع".
