نظرت يوم أمس المحكمة الصغرى الجنائية السادسة بجلستها المنعقدة عدد 25 قضية عن تهمة تصدير أسماك بغير تصريح من الجهات المختصة والمتهمين فيهم عدة متهمين يمثلون شركات ومؤسسات، وترافعت النيابة العامة بحضور رئيس النيابة همام بوصيبع وقال سعادة الرئيس: لقد أحالت النيابة العامة إلى محكمتكم الموقرة عدد من القضايا المقيدة عن جرائم تصدير الأسماك وأصناف الثروة البحرية بدون الحصول على موافقة الإدارة المختصة كما أوجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وكما تجدون عدالتكم .. فإن القانون قد نص على مجموعة من الضوابط والقيود على الصيد والتصدير بغرض الحفاظ على الثروة البحرية .. ولضمان كفاية المخزون السمكي .. ولجعل الأولوية لاحتياجات المجتمع ومتطلبات السوق .. ومن هنا تنشأ الخطورة في مخالفة أحكام وأغراض هذا القانون .. والذي يترتب على مخالفته .. محدودية المخزون السمكي .. ويقود إلى الارتفاع المشهود في أسعار الأسماك .. لذا وإزاء مخالفة المتهمين في هذه القضايا .. القانون عن عمد .. لنفعهم الخاص على حساب العام .. فإن النيابة تطلب إنزال أقصى العقوبة المقررة عن الجرائم المنسوبة إليهم تحقيقا للردع والزجر العام.وانتهت الجلسة بحجر عدد ١٠ قضايا للحكم لجلسة ٢٠٢٤/٤/١٧وعدد ١٣ قضية للمرافعة لجلسة ٢٠٢٤/٤/٨وإعادة إعلان المتهمين في قضيتين لجلسة ٢٠٢٤/٤/٨