صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (21) لسنة 2024 بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب في عدد من اللجان الوطنية، وذلك بناءً على طلب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة مراقب في اللجان الوطنية الآتية:
1- اللجنة الوطنية للطفولة.
2- اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة.
3- اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
4- اللجنة الوطنية للمسنين.
المادة الثانية
على رؤساء اللجان الوطنية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار دعوة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لحضور اجتماعاتهم دون أن يكون لها صوت معدود في مداولاتهم.
وتُحدد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من يمثلها في حضور اجتماعات اللجان الوطنية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
المادة الثالثة
على الوزراء والمعنيين، كُلٌّ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
