تشارك مملكة البحرين دول العالم بالذكرى السنوية لليوم العالمي للتوعية باضطرابات طيف التوحد، في 2 أبريل من كل عام، وذلك لتسليط الضوء على أهمية مواصلة تقديم مختلف سبل الدعم لفئة ذوي التوحد، وتعزيز إدماجهم في المجتمع.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، أن مملكة البحرين تتميز بتجربة رائدة في مجال السياسات الاجتماعية المتكاملة بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين بشكل عام، وذوي الإعاقة بشكل خاص، للعمل على بناء مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون من هذه الفئة المجتمعية من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ عبر بناء القدرات وتمكينهم وذويهم ومؤسساتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم.
وقالت إن المشاركة في هذا اليوم يمثل دلالة واضحة على حرص المملكة لوضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة برفع الوعي بحالات الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، والبالغ عددهم 1662 شخصاً، وفقًا لإحصائيات الوزارة خلال شهر مارس الماضي، وذلك إيماناً منها بأن المسؤولية مشتركة لمواصلة الجهود الوطنية، لتذليل التحديات أمامهم، لضمان حصولهم على الأدوات اللازمة للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، نحو تعزيز مشاركتهم المجتمعية في كافة الميادين.
وأشارت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي إلى أن الوزارة ماضية في تقديم مختلف أوجه الدعم لهذه الفئة ومنها صرف مخصص شهري قدره 200 دينار، فضلاً عن النهوض بالجهود لرفع مستوى تقديم الخدمات التأهيلية والتعليمية المقدمة في المراكز التأهيلية الأهلية، حيث تغطي الوزارة التكلفة السنوية لتأهيل المستفيدين من هذه المراكز، والبالغ عددها 6 مراكز معنية ومختصة بتقديم خدمات التأهيل لفئة ذوي التوحد، بالإضافة إلى 27 مركزاً خاصاً، حيث عملت الوزارة على إجراءات ترخيصها بهدف إعادة تأهيل المصابين باضطراب طيف التوحد.
وفي إطار السعي إلى توفير المزيد من الخدمات للمصابين باضطرابات التوحد، بينت الوكيل المساعد بأنه يتم إنشاء مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي والذي تبلغ مساحته حوالي 20.106 أمتار مربعة، ويتكون من عدة مباني منفصلة، حيث يهدف هذا المجمع إلى توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف محافظات مملكة البحرين ومن جميع الأعمار ولكلاً من الجنسين، وتقديم الخدمات التأهيلية والأكاديمية والإيوائية والرياضية والثقافية والتدريبية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم حالات ذوي اضطراب طيف التوحد، لضمان تعزيز إتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع وتمكينهم وتنمية مهاراتهم.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، أن مملكة البحرين تتميز بتجربة رائدة في مجال السياسات الاجتماعية المتكاملة بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين بشكل عام، وذوي الإعاقة بشكل خاص، للعمل على بناء مجتمع بحريني قائم على مبدأ الدمج يتمكن فيه المواطنون من هذه الفئة المجتمعية من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ عبر بناء القدرات وتمكينهم وذويهم ومؤسساتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم.
وقالت إن المشاركة في هذا اليوم يمثل دلالة واضحة على حرص المملكة لوضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة برفع الوعي بحالات الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، والبالغ عددهم 1662 شخصاً، وفقًا لإحصائيات الوزارة خلال شهر مارس الماضي، وذلك إيماناً منها بأن المسؤولية مشتركة لمواصلة الجهود الوطنية، لتذليل التحديات أمامهم، لضمان حصولهم على الأدوات اللازمة للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، نحو تعزيز مشاركتهم المجتمعية في كافة الميادين.
وأشارت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي إلى أن الوزارة ماضية في تقديم مختلف أوجه الدعم لهذه الفئة ومنها صرف مخصص شهري قدره 200 دينار، فضلاً عن النهوض بالجهود لرفع مستوى تقديم الخدمات التأهيلية والتعليمية المقدمة في المراكز التأهيلية الأهلية، حيث تغطي الوزارة التكلفة السنوية لتأهيل المستفيدين من هذه المراكز، والبالغ عددها 6 مراكز معنية ومختصة بتقديم خدمات التأهيل لفئة ذوي التوحد، بالإضافة إلى 27 مركزاً خاصاً، حيث عملت الوزارة على إجراءات ترخيصها بهدف إعادة تأهيل المصابين باضطراب طيف التوحد.
وفي إطار السعي إلى توفير المزيد من الخدمات للمصابين باضطرابات التوحد، بينت الوكيل المساعد بأنه يتم إنشاء مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي والذي تبلغ مساحته حوالي 20.106 أمتار مربعة، ويتكون من عدة مباني منفصلة، حيث يهدف هذا المجمع إلى توفير أوجه الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف محافظات مملكة البحرين ومن جميع الأعمار ولكلاً من الجنسين، وتقديم الخدمات التأهيلية والأكاديمية والإيوائية والرياضية والثقافية والتدريبية المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم حالات ذوي اضطراب طيف التوحد، لضمان تعزيز إتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع وتمكينهم وتنمية مهاراتهم.