حسن الستري
أكدت وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي أن 80% من المراكز الشبابية تستخدم أملاك الحكومة، هناك عقد انتفاع بين الحكومة وهذه المراكز.
وقالت في ردها على سؤال النائب ممدوح الصالح: حين نتحدث عن الضوابط وآلية الدمج، المادة 24 من قانون الجمعيات أعطت صلاحية الدمج، والأملاك والوثائق والأرصدة، يجب أن تسلم لمجلس الإدارة المؤقت لإتمام عملية الدمج، 38 مركزاً شبابياً ونطمح للاستثمار وتوسعة الموجود حالياً.
وتابعت: عمل الوزارة لا يقتصر على المراكز، لدينا لقاءات مع المراكز، ويتم إدخال المراكز الشبابية في جميع برامجنا، نعمل على الميزانيات المعتمدة والمتاحة لنا، ونطمح لميزانيات أفضل، يهمنا تطوير عمل المراكز الشبابية من خلال أتممة الطلبات، وضعنا لهم الحرية لعمل البرامج التي يريدونها.
من جانبه، قال النائب ممدوح الصالح: معظم المراكز الشبابية كانت أندية ثقافية ورياضية، أين وثائق المباني المملوكة لهذه المباني؟ تم تغيير مسمى مبنى بوثيقته غير الموجودة، بعض المراكز الشبابية تعاني من عدم إعطائها الوثائق الرسمية، المراكز الشبابية تتطلع إلى أن تلتقي مع الوزيرة وأن تكون هناك زيارات ميدانية، جرت زيارات من بعض المسؤولين واستلموا الملاحظات ولكن من دون أي نتيجة، المراكز يوميتها من وزارة الشباب 8 دنانير و800 فلس، بما يعادل 3200 دينار سنوياً ويستلمونها على دفعتين، ويطلب تدقيق مالي على هذه المراكز، أي مكتب تدقيق يطلب 1000 دينار على الأقل.
أكدت وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي أن 80% من المراكز الشبابية تستخدم أملاك الحكومة، هناك عقد انتفاع بين الحكومة وهذه المراكز.
وقالت في ردها على سؤال النائب ممدوح الصالح: حين نتحدث عن الضوابط وآلية الدمج، المادة 24 من قانون الجمعيات أعطت صلاحية الدمج، والأملاك والوثائق والأرصدة، يجب أن تسلم لمجلس الإدارة المؤقت لإتمام عملية الدمج، 38 مركزاً شبابياً ونطمح للاستثمار وتوسعة الموجود حالياً.
وتابعت: عمل الوزارة لا يقتصر على المراكز، لدينا لقاءات مع المراكز، ويتم إدخال المراكز الشبابية في جميع برامجنا، نعمل على الميزانيات المعتمدة والمتاحة لنا، ونطمح لميزانيات أفضل، يهمنا تطوير عمل المراكز الشبابية من خلال أتممة الطلبات، وضعنا لهم الحرية لعمل البرامج التي يريدونها.
من جانبه، قال النائب ممدوح الصالح: معظم المراكز الشبابية كانت أندية ثقافية ورياضية، أين وثائق المباني المملوكة لهذه المباني؟ تم تغيير مسمى مبنى بوثيقته غير الموجودة، بعض المراكز الشبابية تعاني من عدم إعطائها الوثائق الرسمية، المراكز الشبابية تتطلع إلى أن تلتقي مع الوزيرة وأن تكون هناك زيارات ميدانية، جرت زيارات من بعض المسؤولين واستلموا الملاحظات ولكن من دون أي نتيجة، المراكز يوميتها من وزارة الشباب 8 دنانير و800 فلس، بما يعادل 3200 دينار سنوياً ويستلمونها على دفعتين، ويطلب تدقيق مالي على هذه المراكز، أي مكتب تدقيق يطلب 1000 دينار على الأقل.
