حسن الستري
أكد وزير المالية والاقصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن هناك عملاً مشتركاً على تنفيذ جميع مبادرات التعافي الاقتصادي، الذي يعد تجسيدا لروح فريق البحرين، عمل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعمل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، من المهم الاستمرار في العمل لتحسين النمو الاقتصادي لجعل المبادرت موضع التنفيذ لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وخلق الفرص للمواطن، لكي يكون المواطن جزءاً ومحور البرامج التنموية في البحرين.
وتابع: وضعت استراتيجية لـ6 محاور، وهي: السياحة، الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النفط والغاز. يتم التركيز على القطاعات التي تستيطع خلق فرص واعدة.
من جهته، قال النائب أحمد السلوم: كان السؤال حول تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي، وكما نعلم بأن هناك 27 مبادرة تم إطلاقها ضمن تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي، وبحسب رد الوزير تم تنفيذ 22 مبادرة بشكل كامل.. أي بنسبة 82%. وهي نسبة جيدة، كما نجحت في تنفيذ بعض المبادرات بنسبة أكثر من 90%.. وبعضها بنسبة 100%.. ونحن بدورنا نشيد بهذا الإنجاز.
وأضاف: مبادرة «تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه».. هذه المبادرة أعتقد بأنها من أهم المبادرات.. وهي الآن في يد اللجنة المشتركة بين السلطتين لإعادة توجيه الدعم، وأنا أعتقد أن اللجنة تقوم بجهود كبيرة من أجل وضع المرئيات والتصوّرات والوصول إلى التوافقات المنشودة، ولكن في نفس الوقت.. نلاحظ أن هناك حالة من عدم الرضا في الشارع البحريني.. بسبب بطئ عمل اللجنة.. وهناك حاجة اليوم من أجل تسريع عمل اللجنة.
وتابع: أشجّع اللجنة على تكثيف الاجتماعات.. ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من عمل اللجنة، كما اقترحت أن يكون هناك استحداث لعلاوة تحسين المعيشه لموظفي القطاع الخاص مثل العلاوة التي يحصل عليها موظفو الحكومة.. وأتمنى أن يتم النظر في هذا الاقتراح، خطط التعافي الاقتصادي.. كانت مبادرة بحرينية حقّقت السبق على مستوى المنطقة في مجال معالجة تداعيات «كورونا»، وإطلاق خطط للتعافي والنمو الاقتصادي، والجميل في الخطة هو أنها تضمنت مبادرات عملية.. ومؤشرات تنفيذ.. بحيث تسهل عملية المراجعة والمراقبة والتقييم، كما أن المسؤولية في خطط التعافي الاقتصادي لا تقع على عاتق وزارة المالية فقط.. ولكن المسؤولية مشتركة بحسب كل قطاع ومجال اقتصادي.. فهناك 7 استراتيجيات تم وضعها في خطط التعافي الاقتصادي.
أكد وزير المالية والاقصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن هناك عملاً مشتركاً على تنفيذ جميع مبادرات التعافي الاقتصادي، الذي يعد تجسيدا لروح فريق البحرين، عمل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعمل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص، من المهم الاستمرار في العمل لتحسين النمو الاقتصادي لجعل المبادرت موضع التنفيذ لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وخلق الفرص للمواطن، لكي يكون المواطن جزءاً ومحور البرامج التنموية في البحرين.
وتابع: وضعت استراتيجية لـ6 محاور، وهي: السياحة، الخدمات اللوجستية، الخدمات المالية، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النفط والغاز. يتم التركيز على القطاعات التي تستيطع خلق فرص واعدة.
من جهته، قال النائب أحمد السلوم: كان السؤال حول تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي، وكما نعلم بأن هناك 27 مبادرة تم إطلاقها ضمن تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي، وبحسب رد الوزير تم تنفيذ 22 مبادرة بشكل كامل.. أي بنسبة 82%. وهي نسبة جيدة، كما نجحت في تنفيذ بعض المبادرات بنسبة أكثر من 90%.. وبعضها بنسبة 100%.. ونحن بدورنا نشيد بهذا الإنجاز.
وأضاف: مبادرة «تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه».. هذه المبادرة أعتقد بأنها من أهم المبادرات.. وهي الآن في يد اللجنة المشتركة بين السلطتين لإعادة توجيه الدعم، وأنا أعتقد أن اللجنة تقوم بجهود كبيرة من أجل وضع المرئيات والتصوّرات والوصول إلى التوافقات المنشودة، ولكن في نفس الوقت.. نلاحظ أن هناك حالة من عدم الرضا في الشارع البحريني.. بسبب بطئ عمل اللجنة.. وهناك حاجة اليوم من أجل تسريع عمل اللجنة.
وتابع: أشجّع اللجنة على تكثيف الاجتماعات.. ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من عمل اللجنة، كما اقترحت أن يكون هناك استحداث لعلاوة تحسين المعيشه لموظفي القطاع الخاص مثل العلاوة التي يحصل عليها موظفو الحكومة.. وأتمنى أن يتم النظر في هذا الاقتراح، خطط التعافي الاقتصادي.. كانت مبادرة بحرينية حقّقت السبق على مستوى المنطقة في مجال معالجة تداعيات «كورونا»، وإطلاق خطط للتعافي والنمو الاقتصادي، والجميل في الخطة هو أنها تضمنت مبادرات عملية.. ومؤشرات تنفيذ.. بحيث تسهل عملية المراجعة والمراقبة والتقييم، كما أن المسؤولية في خطط التعافي الاقتصادي لا تقع على عاتق وزارة المالية فقط.. ولكن المسؤولية مشتركة بحسب كل قطاع ومجال اقتصادي.. فهناك 7 استراتيجيات تم وضعها في خطط التعافي الاقتصادي.
