ترحب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بقرار رقم (21) لسنة 2024، الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمنح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صفة المراقب في اللجان التالية، وذلك بناءً على طلب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
1- اللجنة الوطنية للطفولة، 2- اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، 3- اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، 4- اللجنة الوطنية للمسنين.
وترى المؤسسة الوطنية أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير الممارسات والإجراءات الخاصة بعمل المؤسسة لتنفيذ اختصاصاتها ومهامها وفق قانون إنشائها، معربة عن تقديرها لموافقة الحكومة على توسيع نطاق عمل المؤسسة للمراقبة على عملها باعتبار المؤسسة جهة محايدة ومستقلة.
وفي ذات السياق، ثمن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تعاون السلطة التنفيذية البناء لدعم عمل المؤسسة، موضحا أن هذا سيعمل على تعزيز عمل المؤسسة في تنفيذ ولايتها لحماية حقوق الإنسان وتعزيز علاقاتها مع المؤسسات الحكومية من جانب، وأصحاب المصلحة من جانب آخر.
ونوّه الدرازي بحرص السلطة التنفيذية على تعزيز سياساتها الفاعلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان من أجل ترسيخ السلام والاستقرار والأمن والتنمية المستدامة، وتوسعة الأطر المتصلة بالحرية والديمقراطية والتسامح، مؤكدا في ذات الوقت أن المؤسسة الوطنية تعمل على متابعة ورصد مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بحقوق الإنسان.
