عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً اليوم الاربعاء، وذلك لاستعراض ما تم من اجراءات ومستجدات في برنامج المنزل المنتج (خطوة).
وقد ترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بحضور
سعادة السيد يوسف بن عبد الحسين خلف وزير الشؤون القانونية، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء ، وأصحاب السعادة، نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، وعدد من المسؤولين.
وقد أعرب معالي رئيس مجلس النواب، عن بالغ الشكر وعظيم التقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم وتطوير أوجه التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل المشترك من أجل تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة في كافة المجالات.
مؤكدا معاليه الحرص المشترك على مصلحة الوطن والمواطنين، ودعم طلبات المسجلين في برنامج "خطوة"، وبما يتوافق مع القانون، والأحكام والأنظمة والإجراءات المعمول بها، واهمية تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تحسين المستويات المعيشية وريادة الأعمال.
مشيرا معاليه إلى أهمية ترسيخ مبدأ العدالة والرقابة والمحاسبة، ومثمنا اهتمام الحكومة في تقديم كافة البرامج والخدمات وسبل الاستفادة منها ، وتطوير منظومة العمل في ظل دولة القانون والمؤسسات.
واضاف معاليه ان اطلاع السلطة التشريعية على المعلومات والتفاصيل والمستجدات في القضايا المحلية والحيوية، من شأنه تعزيز اتخاذ القرار السليم والتوجهات والاجراءات التي تسهم في تطوير الاداء والعمل الفعال ، واتضاح الأمور من مختلف جوانبها.
بدوره ثمّن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، الحرص الذي توليه الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على إطلاع السلطة التشريعية على المعلومات، وتوضيح الحقائق بشأن مختلف الموضوعات التي تحظى باهتمام السلطة التشريعية.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالمبادرات التي تقدمها الحكومة الموقرة لدعم ومساندة الإنتاج الوطني، مؤكدًا أن برنامج "خطوة" للمشروعات المنزلية يعتبر أحد البرامج الرائدة والمهمة التي تسهم في تعزيز المستوى المعيشي للأسر البحرينية، وإبراز العديد من الكفاءات والمهارات التي تمتلكها الأسر البحرينية، مؤكدًا أن هذه البرامج والمبادرات الحكومية تعزز مجال ريادة الأعمال، وتحقق استقرارًا اقتصاديًا ومعيشيًا للمواطنين.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بحرص مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ الخطوات والإجراءات التي تسهم في تحقيق أهداف البرنامج، وتعزز استفادة المشاريع المنزلية مما يقدمه البرنامج من مزايا وخدمات، مشيدًا معاليه بتوجيه مجلس الوزراء بشأن دراسة حالات جميع المتقدمين للبرنامج، والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات القانونية.
وخلال الاجتماع استعرض الوفد الحكومي نتائج التقرير الاستقصائي لديوان الرقابة المالية والإدارية حول برنامج المنزل المنتج (خطوة)، وتكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بإحالة نتائج التقرير الاستقصائي إلى وزارة الداخلية وجهاز الخدمة المدنية لإجراء التحقيق اللازم وتكليف سعادة وزير الشؤون القانونية بتشكيل فريق لدراسة حالات جميع المتقدمين للبرنامج للتأكد من استيفائها للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وذلك حرصاً من الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق البرنامج لأهدافه وبأن يستفيد منه المستحقون من أبناء الوطن.
ومن جانبه، أكّد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين للاستفادة من مختلف البرامج والخدمات الحكومية، فضلاً عن التزامها بتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة لتطوير العمل الإداري، منوّهاً بما توليه الحكومة من اهتمام خاص لبرنامج المنزل المنتج (خطوة).
وقال إنّه وبناءً على تكليف مجلس الوزراء، تم الاطلاع على نتائج التقرير الاستقصائي من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن برنامج المنزل المنتج (خطوة)، والتي أسفرت عن وجود ملاحظات حول عملية إصدار الإفادات المتعلقة بضم مدد العمل السابقة في البرنامج للتقاعد.
وأوضح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بأنه يجري العمل على متابعة تنفيذ تكليف مجلس الوزراء، حيث تم إحالة نتائج التقرير الاستقصائي إلى كل من وزارة الداخلية وجهاز الخدمة المدنية للتحقيق، وتكليف وزير الشؤون القانونية بتشكيل فريق لدراسة جميع حالات المتقدمين من منتسبي برنامج المنزل المنتج "خطوة" للتقاعد.
