حسن الستري

أفادت وزارة العمل بأنها لم تقيد أو تسجل طلبات تسوية لدى جهاز فض منازعات العمل الفردية بشأن الوقف عن العمل بسبب الحبس الاحتياطي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

إلى ذلك، أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

ويتضمن المقترح تحديد سقف زمني للصلاحية الممنوحة لأصحاب العمل بوقف العامل عن العمل إذا نسب له ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل، وذلك بجعل مدة الوقف عن العمل لا تجاوز 3 أشهر وفق المادة 81 من قانون العمل في القطاع الأهلي.

كما يتضمن تمديد المهلة المقررة لسماع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل من 30 يوماً إلى 60 يوماً من تاريخ إنهاء العقد.

ويهدف المقترح إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في قانون العمل في القطاع الأهلي والحفاظ على كيان الأسرة البحرينية عبر إحاطة العامل بسياج من الوقاية.