حسن الستريأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنها لا تدخر جهداً في سبيل تطبيق القانون في تحصيل الرسوم القضائية، ووضعت في سبيل ذلك العديد من الضمانات التي يتم تنفيذها بشكل دقيق وحاسم، حيث أسفرت تلك الإجراءات عن تحصيل مبلغ إجمالي قدره (2,218,469) ديناراً خلال الفترة من 2021 حتى 2023.وبينت في ردها على سؤال النائب علي الدوسري التزامها بالقوانين المنظمة للرسوم القضائية، وقد قامت الوزارة بتطبيق أحدث الوسائل التقنية للتسهيل على المراجعين عبر القنوات الإلكترونية، والتي تختصر الوقت والجهد تحت الضمانة القانونية والمراقبة المستمرة.أما فيما يتعلق باستحصال الرسوم القضائية فإن وحدة استحصال رسوم الدعاوى بمكتب المسجل العام في الوزارة تقوم بتقديم طلبات التنفيذ ضد الملزم بالرسم بشكل فوري دون تأخير، وذلك بمجرد انتهاء مدة الاستئناف القانونية، إضافة إلى أن هناك عدة إجراءات تتخذ في الملف بحسب المواعيد المقررة قانوناً مثل (الحجز على المركبات - الحجز على حسابات المنفذ ضده).وذكرت أن مكتب المسجل العام في الوزارة يعمل على متابعة جميع طلبات التنفيذ بشكل دوري للتأكد من سداد المبالغ وصرفها لصالح الوزارة، وجميع الطلبات المقدمة في ملفات التنفيذ تقدم من قبل الوزارة كمنفذ له، حيث تنظر من قبل قاضي التنفيذ الذي يمتلك السلطة التقديرية فيها بالقبول أو الرفض، مع مراعاة الإجراءات المتخذة بحسب قيمة المطالبة.وتؤكد الوزارة أنها في سبيل تحقيقها تطبيق القانون بشكل عادل فإنها تصادف بعض التحديات، ومنها عدم كفاية أموال المنفذ ضده لسداد الرسوم والمصاريف المستحقة وما يتطلبه ذلك من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري اللازمة في مواجهتهم، والتي نص عليها القانون، وكذلك إذا كان المنفذ ضده (المدين) شركة وتعارضت أوضاعها المالية، حيث يتم الدخول في إجراءات إعادة التنظيم أو الإفلاس بحسب الأحوال.