صرحت القائم بأعمال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من قيادة خفر السواحل مفاده ضبط أربعة متهمين من جنسية آسيوية على متن سفينة (بانوش) حال ممارستهم الصيد باستعمال شباك الجرف العائمة (الهيالي) المحظور قانوناً حيازتها واستخدامها، وضبط بحوزتهم 245 كيلو من الأسماك حصيلة الصيد باستخدام تلك الأدوات بالمخالفة لأحكام القانون، وبأنه تم بيع الكمية المضبوطة بالمزاد العلني.
هذا وقد باشرت النيابة التحقيق باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالمضبوطات وأمرت بإحالتهم محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار التحفظ على السفينة (البانوش) والشباك المضبوطة وإيداع ثمن بيع المصيد على ذمة القضية التي تحدد لنظرها جلسة ٨/٤/٢٠٢٤.
فيما أكدت القائم بأعمال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة على أن النيابة العامة لن تتوانى عن تطبيق أحكام القانون بكل حزم وستتخذ الإجراءات المتاحة فيه لمصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكابها بما في ذلك القوارب والسفن، كما دعت إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة لحماية الثروة البحرية والتي تعد عنصرًا ومقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطني والتي حرصت مملكة البحرين على شمولها بالحماية من أوجه عديدة وبوسائل مختلفة بغرض منع استغلالها على نحو يضر بالمصلحة العامة، وذلك حفاظًا على هذه الثروة.
هذا وقد باشرت النيابة التحقيق باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالمضبوطات وأمرت بإحالتهم محبوسين للمحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار التحفظ على السفينة (البانوش) والشباك المضبوطة وإيداع ثمن بيع المصيد على ذمة القضية التي تحدد لنظرها جلسة ٨/٤/٢٠٢٤.
فيما أكدت القائم بأعمال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة على أن النيابة العامة لن تتوانى عن تطبيق أحكام القانون بكل حزم وستتخذ الإجراءات المتاحة فيه لمصادرة الأدوات المستخدمة في ارتكابها بما في ذلك القوارب والسفن، كما دعت إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة لحماية الثروة البحرية والتي تعد عنصرًا ومقومًا أساسيًا للاقتصاد الوطني والتي حرصت مملكة البحرين على شمولها بالحماية من أوجه عديدة وبوسائل مختلفة بغرض منع استغلالها على نحو يضر بالمصلحة العامة، وذلك حفاظًا على هذه الثروة.
