أكّد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة، بأنه وفقاً للخطة الرقابية المتبعة لإدارة التفتيش بالوزارة استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، فقد تم تكثيف حملات مراقبة أسواق بيع الفاكهة والخضار ومراكز التجميل النسائية والصالونات الرجالية ومحلات الخياطة والحلويات والمخابز والمجمعات التجارية، ومنافذ البيع المختلفة التي تلقى إقبالاً واسعاً خلال الفترة التي تسبق العيد وذلك في كافة محافظات مملكة البحرين.
وأوضح الأشراف بأن وزارة الصناعة والتجارة، أعدت خطة عمل متكاملة لتكثيف الرقابة قبل حلول شهر رمضان المبارك وأثناء الشهر الكريم، وتمتد إلى أيام عيد الفطر المجيد، وشملت الخطة عدد من الزيارات الميدانية للمحلات والأسواق التجارية المختلفة، وذلك للتحقق من توافر السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين لهذه السلع، والتأكد من سلاسة تدفق المنتجات الأساسية في الأسواق والإحاطة بأية مؤشرات قد تنوه بعرقلة انسيابية حركة تدفق السلع واتخاذ التدابير اللازمة.
وتابع بأنه يجري خلال التفتيش التأكد من التزام المنشآت التجارية بتفعيل العروض والتخفيضات على النحو المرخص لها، وعدم استغلال الإقبال المتزايد على الشراء للترويج لعروض غير صحيحة أو مضللة للعملاء، ويتم أيضاً التحقق من عرض الأسعار بصورة واضحة، وعدم وجود غش تجاري أو أيةً ممارسات غير قانونية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، لافتاً في هذا الصدد بأنه لم يتم رصد مخالفات جسيمة خلال الحملات الحالية، حيث تم رصد مخالفات بسيطة صُححت على الفور.
وبيّن الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن عملية تشديد الرقابة خلال المواسم تهدف إلى التصدي لأيةً محاولات من البعض باستغلال المواسم والمناسبات بممارسات تجارية غير قانونية، والتي تضر المواطنين والمقيمين والصالح العام، مجدداً دعوته للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن الغش التجاري أو العروض الترويجية غير الصحيحة، أو أي ممارسات خاطئة عبر البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش [email protected] أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو من خلال الواتسآب 17111225.
وأوضح الأشراف بأن وزارة الصناعة والتجارة، أعدت خطة عمل متكاملة لتكثيف الرقابة قبل حلول شهر رمضان المبارك وأثناء الشهر الكريم، وتمتد إلى أيام عيد الفطر المجيد، وشملت الخطة عدد من الزيارات الميدانية للمحلات والأسواق التجارية المختلفة، وذلك للتحقق من توافر السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين لهذه السلع، والتأكد من سلاسة تدفق المنتجات الأساسية في الأسواق والإحاطة بأية مؤشرات قد تنوه بعرقلة انسيابية حركة تدفق السلع واتخاذ التدابير اللازمة.
وتابع بأنه يجري خلال التفتيش التأكد من التزام المنشآت التجارية بتفعيل العروض والتخفيضات على النحو المرخص لها، وعدم استغلال الإقبال المتزايد على الشراء للترويج لعروض غير صحيحة أو مضللة للعملاء، ويتم أيضاً التحقق من عرض الأسعار بصورة واضحة، وعدم وجود غش تجاري أو أيةً ممارسات غير قانونية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، لافتاً في هذا الصدد بأنه لم يتم رصد مخالفات جسيمة خلال الحملات الحالية، حيث تم رصد مخالفات بسيطة صُححت على الفور.
وبيّن الوكيل المساعد للرقابة والموارد، بأن عملية تشديد الرقابة خلال المواسم تهدف إلى التصدي لأيةً محاولات من البعض باستغلال المواسم والمناسبات بممارسات تجارية غير قانونية، والتي تضر المواطنين والمقيمين والصالح العام، مجدداً دعوته للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن الغش التجاري أو العروض الترويجية غير الصحيحة، أو أي ممارسات خاطئة عبر البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش [email protected] أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل" أو من خلال الواتسآب 17111225.
