أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد مقرر لجنة الخدمات طلال المناعي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
وأشار المناعي إلى أن الاقتراح بقانون تناول القواعد العامة، وترك الإجراءات والوسائل التي تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد إلى القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعاً للمستجدات، واقتصر على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة.
وأوضح المناعي أن الاقتراح بقانون لم يغفل تجريم كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عمد إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من الاقتراح بقانون نظراً إلى كون ذلك يعد أمراً مهماً يرتبط باستقرار المجتمع ومصالحه الجوهرية، فضلاً على حماية حقوق الأفراد.
وبيّن المناعي أن الاقتراح بقانون يساهم في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لنشاط الدعاية والإعلان وفق شروط وإجراءات وضوابط محددة، وتحت رقابة الجهات الرسمية في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار سرعة وسهولة إجراءات تقديم طلب الترخيص ووضوحها لدى الجميع، وتحديد رسوم رمزية للحصول على الترخيص ليكون في متناول الجميع.
وأكد مقرر لجنة الخدمات طلال المناعي أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
وأشار المناعي إلى أن الاقتراح بقانون تناول القواعد العامة، وترك الإجراءات والوسائل التي تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد إلى القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعاً للمستجدات، واقتصر على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة.
وأوضح المناعي أن الاقتراح بقانون لم يغفل تجريم كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عمد إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من الاقتراح بقانون نظراً إلى كون ذلك يعد أمراً مهماً يرتبط باستقرار المجتمع ومصالحه الجوهرية، فضلاً على حماية حقوق الأفراد.
وبيّن المناعي أن الاقتراح بقانون يساهم في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لنشاط الدعاية والإعلان وفق شروط وإجراءات وضوابط محددة، وتحت رقابة الجهات الرسمية في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار سرعة وسهولة إجراءات تقديم طلب الترخيص ووضوحها لدى الجميع، وتحديد رسوم رمزية للحصول على الترخيص ليكون في متناول الجميع.
