حسن الستري
أكد عضو مجلس الشورى علي الرميحي أنه لا يوجد فراغ تشريعي في الإعلان، إذ يوجد قانون ينظم الإعلان صدر في 2002.
وقال: "يحب إبعاد وزارة الإعلام عن هذا الموضوع، فالآن وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسائل إعلام، الأصح ترك الموضوع للحكومة لتحديد الجهة المعنية، ستخرج علينا جهات خارجية وستقول لنا إنه بداية لتقييد حرية التعبير، نحتاج لسماع وجهة نظر الحكومة".
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي: "نراها منصة إعلانية في الظاهر ولكنها تتجه لأمور أخرى، إذا تجاوز صاحب المنصة كل الصلاحيات المعطاة له بالمنصة وبدأ بالإساءة للآخرين، هل وضع المقترح جزاءات لهذه المخالفات على المرخص له؟ فالناس ليسوا ملائكة، الحاصل أن كل واحد في هذه المنصات يعمل على كيفه، ومنهم من يبث إشاعات بحق أشخاص ومؤسسات.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات ابتسام الدلال أن الموضوع واضح جداً، تنظيم الدعاية والإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان الموضوع تجارياً أو غر تجاري.
وتابعت: الوزير المختص في عمان هو وزير التجارة، وفي السعودية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المقترح ترك مساحة واسعة للسلطة التنفيذية.
أكد عضو مجلس الشورى علي الرميحي أنه لا يوجد فراغ تشريعي في الإعلان، إذ يوجد قانون ينظم الإعلان صدر في 2002.
وقال: "يحب إبعاد وزارة الإعلام عن هذا الموضوع، فالآن وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسائل إعلام، الأصح ترك الموضوع للحكومة لتحديد الجهة المعنية، ستخرج علينا جهات خارجية وستقول لنا إنه بداية لتقييد حرية التعبير، نحتاج لسماع وجهة نظر الحكومة".
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي: "نراها منصة إعلانية في الظاهر ولكنها تتجه لأمور أخرى، إذا تجاوز صاحب المنصة كل الصلاحيات المعطاة له بالمنصة وبدأ بالإساءة للآخرين، هل وضع المقترح جزاءات لهذه المخالفات على المرخص له؟ فالناس ليسوا ملائكة، الحاصل أن كل واحد في هذه المنصات يعمل على كيفه، ومنهم من يبث إشاعات بحق أشخاص ومؤسسات.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات ابتسام الدلال أن الموضوع واضح جداً، تنظيم الدعاية والإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان الموضوع تجارياً أو غر تجاري.
وتابعت: الوزير المختص في عمان هو وزير التجارة، وفي السعودية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المقترح ترك مساحة واسعة للسلطة التنفيذية.
