أكد النائب حسن إبراهيم حسن، ان المرسوم الملكي بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشعب والقضايا الجنائية، أثلج صدور الأهالي وأدخل الفرحة عليهم بلم شمل الأسر البحرينية، والذي يأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وقال إن العفو الملكي يعكس مدى حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم المستمر بالمواطنين، وإعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين للاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وذكر أن البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات المشرفة في مجال حقوق الانسان، من خلال سعيها المستمر عبر إطلاق المبادرات النوعية التي حظيت بالعديد من الاشادات الدولية.
وأوضح أن قانون العقوبات البديلة شكل نقلة نوعية من خلال إعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين بالاندماج في المجتمع، وممارسة حياتهم مع أسرهم، والذي أسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الى الأسرة البحرينية، كما أنه يدفع المحكومين الى الخدمة في مختلف الجهات، مما جعله من القوانين الفاعلة والرائدة على مستوى المنطقة، ومن القوانين المهمة والتي بالإمكان تعميمها على دول المنطقة للاستفادة منها، لما يحقق الأهداف المرجوه، والذي جاء ليراعي الأوضاع الإنسانية للمحكومين.
وبين النائب حسن إبراهيم حسن، أن هذه المناسبة السعيدة نستذكر من خلالها الإنجازات الرائدة والعطاءات التي تحققت طيلة 25 عامًا مضيئة، استطاعت المملكة أن ترسم أبعادًا متميزة، وأن تبرهن على العطاء اللامحدود لأبنائها بفضل الرعاية الملكية السامية، والاهتمام المستمر بالمواطنين عن طريق العفو الملكي.
وأشار إلى أن العفو الملكي يأتي ليعطي المحكومين الفرصة الكاملة في خدمة المجتمع عبر قانون العقوبات البديلة، إلى جانب ما سيوفره هذا العفو من قدرة المواطنين على خدمة المجتمع، وجعلهم قادرين على العطاء مجددًا، إلى جانب قدرتهم على العمل وخدمة عوائلهم وأسرهم وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مشيدًا بالدور الكبير التي تبذله وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة واستمرار الوزارة في إطلاق البرامج التأهيلية عبر تطبيق السجون المفتوحة.
وقال إن العفو الملكي يعكس مدى حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم المستمر بالمواطنين، وإعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين للاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وذكر أن البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات المشرفة في مجال حقوق الانسان، من خلال سعيها المستمر عبر إطلاق المبادرات النوعية التي حظيت بالعديد من الاشادات الدولية.
وأوضح أن قانون العقوبات البديلة شكل نقلة نوعية من خلال إعطاء الفرصة مجددًا للمحكومين بالاندماج في المجتمع، وممارسة حياتهم مع أسرهم، والذي أسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الى الأسرة البحرينية، كما أنه يدفع المحكومين الى الخدمة في مختلف الجهات، مما جعله من القوانين الفاعلة والرائدة على مستوى المنطقة، ومن القوانين المهمة والتي بالإمكان تعميمها على دول المنطقة للاستفادة منها، لما يحقق الأهداف المرجوه، والذي جاء ليراعي الأوضاع الإنسانية للمحكومين.
وبين النائب حسن إبراهيم حسن، أن هذه المناسبة السعيدة نستذكر من خلالها الإنجازات الرائدة والعطاءات التي تحققت طيلة 25 عامًا مضيئة، استطاعت المملكة أن ترسم أبعادًا متميزة، وأن تبرهن على العطاء اللامحدود لأبنائها بفضل الرعاية الملكية السامية، والاهتمام المستمر بالمواطنين عن طريق العفو الملكي.
وأشار إلى أن العفو الملكي يأتي ليعطي المحكومين الفرصة الكاملة في خدمة المجتمع عبر قانون العقوبات البديلة، إلى جانب ما سيوفره هذا العفو من قدرة المواطنين على خدمة المجتمع، وجعلهم قادرين على العطاء مجددًا، إلى جانب قدرتهم على العمل وخدمة عوائلهم وأسرهم وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مشيدًا بالدور الكبير التي تبذله وزارة الداخلية برئاسة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة واستمرار الوزارة في إطلاق البرامج التأهيلية عبر تطبيق السجون المفتوحة.
