أعرب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عن بالغ الشكر وعظيم التقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي الشامل، للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، والإفراج عن (1584) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم، وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
مؤكدا أن تفضل جلالة الملك المعظم أيده الله، بهذه المبادرة الحكيمة والأبوية، تعكس الحكمة الملكية والرؤية الإنسانية وتهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتي تعد ركيزة أساسية، راسخة وثابتة في النهج الملكي السامي، من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان والتسامح، وإعلاء المصلحة العامة، وتنفيذ القانون والعدالة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
مشيرا إلى أن المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو، يؤكد قرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، من أبناءه شعبه، وحرصه على إتاحة الفرصة للمحكوم عليهم للإندماج الإيجابي في المجتمع، والاستفادة من الدروس، والعودة إلى المسار السليم والصواب، والمشاركة في العمل والبناء، ورعاية الأسرة والأبناء، واحترام القانون.
وأوضح رئيس مجلس النواب، بأن المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو، يأتي في سياق الرؤية الملكية السامية في تعزيز حقوق الإنسان، وتطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، الرامية إلى التماسك المجتمعي، واحترام الحقوق والواجبات، وتحقيق التوازن المنشود بين العقوبة وتنفيذ الأحكام مع الظروف الإنسانية والاجتماعية، والثقافة البحرينية الأصيلة، ومجتمع الأسرة الواحدة.
مثمنا دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تحقيق التطلعات الملكية السامية وتعزيز حقوق الإنسان، ومعربا معاليه عن بالغ التقدير لجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، والنيابة العامة، وكافة الجهات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية حقوق النسان وإنفاذ القانون وحماية المجتمع.
انتهى
{{ article.visit_count }}
مؤكدا أن تفضل جلالة الملك المعظم أيده الله، بهذه المبادرة الحكيمة والأبوية، تعكس الحكمة الملكية والرؤية الإنسانية وتهدف إلى تعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي، والحفاظ على الوحدة الوطنية، والتي تعد ركيزة أساسية، راسخة وثابتة في النهج الملكي السامي، من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان والتسامح، وإعلاء المصلحة العامة، وتنفيذ القانون والعدالة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
مشيرا إلى أن المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو، يؤكد قرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، من أبناءه شعبه، وحرصه على إتاحة الفرصة للمحكوم عليهم للإندماج الإيجابي في المجتمع، والاستفادة من الدروس، والعودة إلى المسار السليم والصواب، والمشاركة في العمل والبناء، ورعاية الأسرة والأبناء، واحترام القانون.
وأوضح رئيس مجلس النواب، بأن المرسوم الملكي السامي الشامل للعفو، يأتي في سياق الرؤية الملكية السامية في تعزيز حقوق الإنسان، وتطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، الرامية إلى التماسك المجتمعي، واحترام الحقوق والواجبات، وتحقيق التوازن المنشود بين العقوبة وتنفيذ الأحكام مع الظروف الإنسانية والاجتماعية، والثقافة البحرينية الأصيلة، ومجتمع الأسرة الواحدة.
مثمنا دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تحقيق التطلعات الملكية السامية وتعزيز حقوق الإنسان، ومعربا معاليه عن بالغ التقدير لجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، والنيابة العامة، وكافة الجهات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية حقوق النسان وإنفاذ القانون وحماية المجتمع.
انتهى
