أشاد النائب جميل ملا حسن عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالعفو الملكي السامي من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ولفتته الأبوية والإنسانية بالعفو الخاص والإفراج عن 1500 محكوم وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته.
واكد النائب جميل بأن مرسوم العفو الخاص يؤكد بأن جلالة الملك المعظم حريص على أن تعود فرحة العيد لأسر المستفيدين من العفو الملكي الخاص، ويعود النزلاء إلى حياتهم الاجتماعية والعملية واستئناف دورهم كمواطنين يسهمون في بناء ونهضة وطنهم في شتى المجالات منوهاً بأن هذه العادة الكريمة لجلالته تأتي لتعكس النهج الذي تتبعه المملكة في تطبيق مفهوم العقوبة لأصحاب الجرائم والمخالفات، وإحدى ثمار منظومة الإصلاح والتأهيل التي تعمل على معالجة الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الشخص الجريمة، ما يسمح لهم بالعودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي وفعال في مسارات التنمية.
وتابع جميل إن مملكة البحرين بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، شهدت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، من خلال صياغة وتنفيذ مجموعة التشريعات والبرامج بالتعاون مع السلطة التشريعية، إذ أسهمت في خفض مستوى الجريمة ومنحت المرونة في تطبيق العقوبات من خلال إتاحة التدابير البديلة التي تتوخى تحقيق أهداف تجعل البحرين مثالًا للدول في خدمة حقوق الإنسان والحفاظ عليها.
واكد النائب جميل بأن مرسوم العفو الخاص يؤكد بأن جلالة الملك المعظم حريص على أن تعود فرحة العيد لأسر المستفيدين من العفو الملكي الخاص، ويعود النزلاء إلى حياتهم الاجتماعية والعملية واستئناف دورهم كمواطنين يسهمون في بناء ونهضة وطنهم في شتى المجالات منوهاً بأن هذه العادة الكريمة لجلالته تأتي لتعكس النهج الذي تتبعه المملكة في تطبيق مفهوم العقوبة لأصحاب الجرائم والمخالفات، وإحدى ثمار منظومة الإصلاح والتأهيل التي تعمل على معالجة الأسباب والدوافع التي أدت إلى ارتكاب الشخص الجريمة، ما يسمح لهم بالعودة للاندماج في المجتمع وأداء دور إيجابي وفعال في مسارات التنمية.
وتابع جميل إن مملكة البحرين بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، شهدت نقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان، من خلال صياغة وتنفيذ مجموعة التشريعات والبرامج بالتعاون مع السلطة التشريعية، إذ أسهمت في خفض مستوى الجريمة ومنحت المرونة في تطبيق العقوبات من خلال إتاحة التدابير البديلة التي تتوخى تحقيق أهداف تجعل البحرين مثالًا للدول في خدمة حقوق الإنسان والحفاظ عليها.
