أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، بالمرسوم الملكي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالعفو الشامل عن 1584 محكومًا، والمحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وأكدت اللجنة أن المرسوم الملكي الشامل يعكس حرص جلالته الدائم والمتجدد على منح المواطن البحريني المحكوم فرصة جديدة للنهوض لأداء واجبه الوطني، مشيرين إلى مواقف جلالة الملك المعظم الإنسانية، والتي جسدت قيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالته تجاه أبنائه من خلال تعزيز التسامح ومبدأ التعايش بين أبناء الوطن، والنابع من حب جلالة الملك لأبناء شعبه واحتواءه لهم في كل الظروف، وحرص جلالته على نشر البهجة والفرح بين أوساط المجتمع البحريني في هذه الأيام المباركة.
وأشارت اللجنة إلى أن جلالة الملك المعظم حريص كل الحرص على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، وإسناد الحقوق والمكانة الشخصية والاجتماعية والمدنية، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
وأكدت اللجنة أن المرسوم الملكي الشامل يعكس حرص جلالته الدائم والمتجدد على منح المواطن البحريني المحكوم فرصة جديدة للنهوض لأداء واجبه الوطني، مشيرين إلى مواقف جلالة الملك المعظم الإنسانية، والتي جسدت قيم ومبادئ المسؤولية التي يحملها جلالته تجاه أبنائه من خلال تعزيز التسامح ومبدأ التعايش بين أبناء الوطن، والنابع من حب جلالة الملك لأبناء شعبه واحتواءه لهم في كل الظروف، وحرص جلالته على نشر البهجة والفرح بين أوساط المجتمع البحريني في هذه الأيام المباركة.
وأشارت اللجنة إلى أن جلالة الملك المعظم حريص كل الحرص على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، وإسناد الحقوق والمكانة الشخصية والاجتماعية والمدنية، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
