أشاد النائب خالد صالح بوعنق بالعفو الملكي الشامل الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
معربا بوعنق عن اعتزازه وفخره بالرعاية الملكية السامية من لدن جلالته ايده الله لأبناء شعبه وحرصه على تماسك المجتمع وحماية النسيج الاجتماعي والترابط الأسري واتاحة الفرصة لمن تجاوز القانون كي يعود إلى جادة الصواب ويشارك في بناء وطنه ومجتمعه وسط أبناءه وأسرته.
مشيرا بوعنق إلى أن العفو الملكي الذي شمل محكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وبلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (1584) محكومًا، يؤكد نهج مملكة البحرين الرفيع في رعاية وحماية حقوق الإنسان وتطوير المنظومة الحقوقية وفق رؤية حضارية متقدمة، وإضافة نوعية لمسيرة الإصلاح والتأهيل بعد مشروع السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، التي أبرزت جهود مملكة البحرين في الجانب الحقوقي وحرصها المتواصل .
وأوضح بوعنق ان العفو الملكي السامي يأتي انطلاقا لما دأب عليه جلالة الملك المعظم حفظه الله دائما في رعاية أبناء شعبه ومراعاة الظروف الإنسانية ، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع للمحكوم عليهم ، وبما يدعم تعزيز قيم حقوق الإنسان وتماسك المجتمع واحترام القانون والعدالة .
مشيدا بوعنق بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة و كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات في تنفيذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المجتمع وأبناءه ومستقبلهم.
معربا بوعنق عن اعتزازه وفخره بالرعاية الملكية السامية من لدن جلالته ايده الله لأبناء شعبه وحرصه على تماسك المجتمع وحماية النسيج الاجتماعي والترابط الأسري واتاحة الفرصة لمن تجاوز القانون كي يعود إلى جادة الصواب ويشارك في بناء وطنه ومجتمعه وسط أبناءه وأسرته.
مشيرا بوعنق إلى أن العفو الملكي الذي شمل محكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وبلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (1584) محكومًا، يؤكد نهج مملكة البحرين الرفيع في رعاية وحماية حقوق الإنسان وتطوير المنظومة الحقوقية وفق رؤية حضارية متقدمة، وإضافة نوعية لمسيرة الإصلاح والتأهيل بعد مشروع السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، التي أبرزت جهود مملكة البحرين في الجانب الحقوقي وحرصها المتواصل .
وأوضح بوعنق ان العفو الملكي السامي يأتي انطلاقا لما دأب عليه جلالة الملك المعظم حفظه الله دائما في رعاية أبناء شعبه ومراعاة الظروف الإنسانية ، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع للمحكوم عليهم ، وبما يدعم تعزيز قيم حقوق الإنسان وتماسك المجتمع واحترام القانون والعدالة .
مشيدا بوعنق بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبجهود وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة و كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات في تنفيذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المجتمع وأبناءه ومستقبلهم.
