أشاد الدكتور علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بصدور المرسوم الملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالعفو الشامل عن عدد من المحكومين، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وأشار الرميحي إلى ما يوليه جلالة الملك المعظم، من أهمية وعناية لإعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان في المجتمع، عبر مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تحقيق ذلك، والمتمثلة في قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
ونوه رئيس مجلس الأمناء إلى أن العفو الملكي الشامل يمثل ترجمة حقيقية لقيم المجتمع البحريني المتسامح، ويهدف إلى المحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية لأبناء الوطن، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم.
واختتم الرميحي التأكيد على ما تتمتع به المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين من تطور وتحديث، والمكفولة بميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والتشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة.
وأشار الرميحي إلى ما يوليه جلالة الملك المعظم، من أهمية وعناية لإعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان في المجتمع، عبر مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي تساهم في تحقيق ذلك، والمتمثلة في قانون العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
ونوه رئيس مجلس الأمناء إلى أن العفو الملكي الشامل يمثل ترجمة حقيقية لقيم المجتمع البحريني المتسامح، ويهدف إلى المحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية لأبناء الوطن، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبادئ العدالة وسيادة القانون، مع مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم.
واختتم الرميحي التأكيد على ما تتمتع به المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين من تطور وتحديث، والمكفولة بميثاق العمل الوطني ودستور المملكة والتشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة.
