أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تفضّل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل والإفراج عن (1584) محكومًا، خطوة نبيلة وحضارية ليست بغريبة على جلالته، وستعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.
ولفت الدرازي الى أن هذا العفو، فضلاً عن كونه رافداً مهماً من روافد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، سيعزز من تماسك وصلابة المجتمع البحريني، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية من جانب، ومراعاة العادلة للقانون وسيادته واحترام استقلالية القضاء، وتعزيز قيم حقوق الإنسان وفقًا لمنهج مملكة البحرين من جانب آخر.
